قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء إن مليشيا الحوثي تعتزم إسقاط أسماء آلاف الموظفين العموميين من قوائم الخدمة المدنية. 

وأكد موظفون في العاصمة صنعاء، أن الحوثيين وجّهوا خلال الأيام الماضية جميع الجهات الواقعة تحت سيطرتهم بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين يستحقون الرواتب، وإسقاط كل من رفض العمل بعد أن انقطعت الرواتب نهاية عام 2016، أو من اضطروا إلى النزوح إلى المناطق المحررة خشية الاختطاف، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهات حكومية في صنعاء، لم تسمها، قولها إن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها عمّمت على جميع الوحدات الإدارية بإعداد قوائم الموظفين المستحقين للرواتب ممن ما زالوا يداومون في مقار أعمالهم، واستثناء المنقطعين والنازحين إلى مناطق سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى 60 ألفاً تمت إحالتهم إلى التقاعد. 

واعتبرت المصادر ان هذا التوجه الحوثي لاسقاط آلاف الموظفين، خطوة استباقية لحرمان المنقطعين عن العمل والنازحين من رواتبهم المنقطعة منذ سبعة أعوام، في حال تم الاتفاق على صرفها. 

وذكرت ان الحوثيين يهدّدون المعلمين والمعلمات بالإجراء نفسه لإرغامهم على إنهاء إضرابهم الذي دخل شهره الثاني. 

ومنذ سبعة أعوام أوقف الحوثيون مستحقات المتقاعدين في مناطق سيطرتهم، والتي كان يجري صرفها قبل الانقلاب عبر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، واستولوا على أرصدتها البنكية بحجة مكافحة الربا. 

تأتي التحركات كما توقعت المصادر؛ تمهيداً لاحتمال حدوث اتفاق قريب بين الحكومة الشرعية والانقلابيين على صرف الرواتب ضمن خطوات إنسانية أخرى للدخول في محادثات السلام. 

وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى إرهاب المعلمين والمعلمات المضربين عن العمل للمطالبة برواتبهم، وإجبارهم على إنهاء الإضراب الذي دخل شهره الثاني. 

وتقدّر الحكومة اليمنية الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعشرات الآلاف؛ هرباً من التنكيل والاختطاف ورفضاً لممارسات الجماعة، أو بحثاً عن مصدر جديد للدخل بعد انقطاع رواتبهم. 

وتتهم الحكومة الميليشيات الحوثية بالتخطيط للاستيلاء على مستحقات هؤلاء في حال تم الاتفاق على صرف رواتب جميع الموظفين. 

وكانت مصادر حكومية ذكرت أنه، وخلال جولات المحادثات التي رعتها أطراف دولية وإقليمية؛ تمسكت الحكومة بحق الموظفين باستلام رواتبهم من دون عوائق أو رقابة، وأنها تصرّ على إرسال مستحقات جميع الموظفين عبر حسابات بنكية أو شركات صرافة وفقاً لقواعد بيانات الخدمة المدنية قبل الانقلاب في عام 2014.