كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب مليشيا الحوثي 1600، انتهاك وجريمة بحق سكان العاصمة صنعاء منذ يناير وحتى أغسطس (2023).

وبحسب التقرير، الذي صدر عن مركز العاصمة الإعلامي، فقد تنوعت تلك الجرائم بين نهب الأموال ومصادرة أملاك عامة وخاصة، وإصدار أحكام قضائية.

واستعرض مدير المركز، عبدالسلام الغباري، التقرير الذي حمل عنوان "افقار صنعاء.. جرائم النهب و"التجويع" خلال ندوة ثقافية نظمها المركز اليوم بمدينة مارب أساليب المليشيات في ممارسة جرائم التجويع والافقار.

وأكد الغباري أن التقرير تتبع عمليات افقار وتجويع بحق سكان  أمانة العاصمة صنعاء، وأبرز تلك الوسائل تمثلت في استهداف القطاع الخاص وفرض الجبايات والجمارك، ونهب الممتلكات العاصمة والخاصة.

كما رصد التقرير، قيام مليشيا الحوثي أكثر من 30 حملة عسكرية من بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، الحملات المسلحة للمليشيات لنهب الأراضي والممتلكات الخاصة، مشيرا أنها أكثر من 30 حملة عسكرية نفذتها مليشيا الحوثي لنهب أراضي واحداث تغيير ديمغرافي في المناطق المحيطة بصنعاء، مثل بني الحارث، وبني مطر وهمدان.

وفي تصريح خاص لـ "الصحوة نت" أكد الغباري أنه رغم ممارسة مليشيا الحوثي لكل أنواع الانتهاكات ضد السكان واجهها السكان بكل شجاعة وصرامة، وسقط ضحايا واصابات نتيجة دفاع السكان عن ممتلكاتهم

وأضاف أنه يجب مساندة ذلك الرفض المجتمعي بكل أشكال المساندة، سواء على الجانب الرسمي، كون ذلك الاعتداء يمثل خطرا مستقبليا على العاصمة من التركيبة الديمغرافية في محيط العاصمة، وكذلك مساندة الأهالي إعلاميا وحقوقيا وايصال صوتهم إلى الجهات ذات الصلة لوقف همجية وعدوان مليشيا الحوثي بممتلكاتهم.

وبحسب التقرير فإن من أبرز الدوافع والأسباب لنهب أراضي المواطنين في محيط العاصمة صنعاء عمل تغييرات ديمغرافية كبيرة في محيط صنعاء، إضافة إلى التنافس بين أجنحة مليشيا الحوثي على نهب أموال اليمنيين وثرواتهم.