قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ان قرارات البنك المركزي، هي اجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها اي خلفيات سياسية. 

واكد ان القرارات جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية. 

وطمأن العليمي، القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأن القرارات الاخيرة للبنك المركزي، تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيا الحوثية مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة. 

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت اليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الانسانية، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا الى طبع عملية مزورة، ووضع  البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية. 

وكان البنك المركزي قد اصدر قرارات عدة من بينها وقف التعامل مع 6 بنوك في صنعاء اهمها بنك التضامن وبنك الكريمي، الى جانب منع الحوالات الخارجية عبر تلك البنوك.