تنطلق يوم غد الثلاثاء في العاصمة السورية دمشق مؤتمر الحوار الوطني الذي وصفته الحكومة بأنه معلم رئيسي في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم الأسد.

ويهدف المؤتمر إلى وضع أسس لبناء الدولة وتوحيد القوات المسلحة بعد سنوات من الحرب الدامية، فضلاً عن دستور جديد يراعي التنوع المجتمعي والطائفي.

وأفادت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أنها بحثت مع أطياف المجتمع العدالة الانتقالية والدستور وبناء المؤسسات في البلاد، بعد أكثر من 30 لقاء وندوة.

واعتبرت اللجنة أن الوصول إلى مواطني الرقة ودير الزور لن يكون عبر قوات سورية الديموقراطية.

وحول الحكومة الانتقالية المزمع الإعلان عنها مطلع شهر مارس المقبل، أوضحت اللجنة أن هذه المسألة غير مرتبطة بمسار المؤتمر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين من الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا أو قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنه لم يتم دعوة أي مسؤول منهم.

ووجهت ما لا يقل عن 24 دعوة إلى شخصيات في محافظة السويداء الجنوبية، موطن الأقلية الدرزية الكبيرة. لكن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، الشيخ حكمت الهاجري، أعرب عن عدم رضاه.

وقال الهاجري لـ"رويترز": "حتى الآن نحترم كل الآراء لكننا لم نر القدرة على قيادة البلاد أو تشكيل دولة بالطريقة الصحيحة".

وأضاف الهاجري: "نحن نسير مع ذلك، على أمل أن تصبح الأمور منظمة أو أن يحدث شيء جديد بحلول نهاية الفترة الانتقالية".

وحث الهاجري وآخرون على المشاركة الدولية لضمان أن تؤدي العملية إلى دولة مدنية مع الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

ولم تقبل هيئة تحرير الشام عروض الأمم المتحدة للمساعدة في الحوار.

يذكر أن الإدارة السياسية الجديدة في البلاد كانت تعهدت بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر الماضي بتشكيل حكومة انتقالية جديدة مطلع مارس تكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، وسط ضغوط غربية كبيرة.

يشار إلى أنه يرجح بأن تشهد سورية أول انتخابات تشريعية عامة بعد الإطاحة ببشار الأسد عقب نحو 4 سنوات.