أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوري، حسن الدغيم، أن المؤتمر الذي انطلق اليوم الثلاثاء سيتوصل إلى توصية بإعلان دستوري، مشيرًا إلى أن إعداد الدستور الدائم سيحتاج إلى جمعية وطنية تأسيسية قد تستغرق سنوات.

وبخصوص الانتقادات المتعلقة بسرعة التحضير للمؤتمر، أوضح الدغيم في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الأمر يبدو كذلك إذا نظرنا إلى انطلاق الحوار السوري قبل عشرة أيام فقط، متجاهلين أكثر من 14 عامًا من الجهود المبذولة في مجالات العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، الإصلاح المؤسساتي، ودور المجتمع المدني.

وأضاف الدغيم أن الاستعجال في التحضير جاء بناءً على طلب السوريين خلال الحوارات في المحافظات، حيث كان هناك آراء متباينة بشأن التريث، لكن الغالبية أكدت على ضرورة إطلاق عجلة الدولة، والإعلان الدستوري، وتفعيل القانون، وتشكيل الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي، مؤكدًا أن هذا هو مطلب السوريين لإزالة العقوبات بشكل أسرع.

وفيما يتعلق بالدعوات الموجهة للمشاركين، ذكر الدغيم أن اللجنة التحضيرية دعت الأفراد بصفتهم الشخصية وليس كممثلين عن مكونات أو كيانات أو أحزاب، مؤكدًا أن المحاصصة الطائفية والعرقية مرفوضة، وأن الهدف كان دعوة السوريين بناءً على خبراتهم وكفاءاتهم مع مراعاة التنوع.

وأشار إلى أن المؤتمر لم يدع أي جماعات أو جمعيات أو كيانات، بل أفراد يمثلون التنوع السوري، موضحًا الفرق بين «الاعتمادات» و«المراعاة».

وعقد مؤتمر الحوار الوطني اليوم في قصر الشعب، بمشاركة أكثر من 600 شخص من كافة الأطياف السورية. واشتملت جلسة الافتتاح على عرض أجندة المؤتمر وكلمات من المشاركين، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي أكد في كلمته على أهمية وحدة سوريا وضرورة "احتكار" السلاح بيد الدولة، إضافة إلى العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية.

كما بدأت لجان المؤتمر بالعمل وفق المسارات التي تم تحديدها في الحوارات التحضيرية، والتي تشمل العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، دور المجتمع المدني والحريات، حيث سيتم تبادل أوراق العمل لإقرار الخطوات القادمة.

قبل المؤتمر، عُقد لقاء تعارفي للمشاركين في فندق "الداما روز" بدمشق، حيث حضر حوالي 600 مشارك، مع اعتذار العديد من المدعوين عن عدم الحضور بسبب ضيق الوقت بين توجيه الدعوات وموعد المؤتمر، سواء من الداخل السوري أو من خارجه.