أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية. مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان صادر عنها أن الاتفاق جاء بعد اجتماع عُقد بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حيث وقع الطرفين عليه.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على ثمانية بنود رئيسية، تضمنت: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.

كما تضمن الاتفاق -وفق البيان- وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية والعمل على إنهاء النزاع المسلح، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم، ودعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها.

وأشار البيان  إلى أن الاتفاق أيضا تضمن؛ رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، وتطبيق الاتفاق في مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي من خلال لجان تنفيذية مختصة.