أكد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، أن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتولي إدارة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوترات والمواجهات المستمرة بين الفلسطينيين والمستوطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن أحد الوزيرين قوله: "سياستنا واضحة، لن نعيد أي سيطرة للسلطة الفلسطينية على أراضينا في يهودا والسامرة" – في إشارة إلى الضفة الغربية – مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تعزز وجودها الأمني والاستيطاني هناك.

وفي سياق متصل، أعلن وزير إسرائيلي أن عام 2024 سجل رقماً قياسياً في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، في إطار ما وصفه بتكثيف الجهود لفرض السيطرة الإسرائيلية على المناطق المصنفة "ج"، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفق اتفاق أوسلو.

وأوضح الوزير أن عمليات الهدم استهدفت مبانٍ فلسطينية بُنيت دون تصاريح إسرائيلية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن ومنع أي "توسع غير قانوني" للفلسطينيين في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في عمليات الهدم والاعتداءات الاستيطانية، وسط انتقادات دولية لهذه الإجراءات التي تعتبرها منظمات حقوقية انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يُحظر هدم منازل السكان تحت الاحتلال ونقل السكان بالقوة.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل كثفت بناء المستوطنات وتوسيعها في مناطق الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، وسط رفض فلسطيني رسمي وشعبي لهذه السياسات التي تهدد مستقبل أي حل سياسي قائم على حل الدولتين.