في مقال رأي نُشر بحساب جريدة الدستور المصرية على منصة "إكس"، أكدت الصحيفة أن مصر ليست طرفًا في الحرب الحالية بالمنطقة، ولم تكن هي من بدأها، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية إنهائها.

وأشار المقال إلى أن من أشعل الحرب وادعى "الانتصار" فوق أنقاض الضحايا هو الجهة التي تقع عليها مسؤولية وقف التصعيد، منتقدًا محاولات التهرب من المحاسبة أو تصدير الأزمات إلى أطراف أخرى.

وشددت الدستور على أن مصر، رغم ثقلها السياسي ودورها المحوري في التهدئة، لا يمكن أن تُفرض عليها معركة اختارها آخرون، في إشارة إلى التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.

ووجه المقال انتقادات لاذعة لحركة حماس، مشيرًا إلى تاريخها في إفشال محاولات التهدئة، ورفضها لأي تدخل عربي حقيقي. كما استحضر المقال اتفاق "صلح مكة" الذي قالت الصحيفة إن الحركة انقلبت عليه وأشعلت مواجهات داخلية في قطاع غزة آنذاك، فقط من أجل السلطة.

وخلص المقال إلى أن أطراف الصراع لا تُبدي اهتمامًا حقيقيًا بمعاناة المدنيين، قائلًا: "لا حماس تنظر في عيون أطفال غزة، ولا إسرائيل تبالي بأسراها.. الجميع يتاجر".

وأكدت الصحيفة أن مصر لن تكون أداة لتحقيق "أحلام حماس"، وأنها لن تسمح بجرّها إلى نزاع لا يخدم استقرار المنطقة ولا أمنها القومي.

وشددت الصحيفة على أن "مصر أكبر من أن تُزج بين طرفين لا يمثّلانها، أحدهما يُتهم بارتكاب جرائم والآخر بالخيانة"، مشدداً على أن الدولة المصرية ترفض أن تكون أداة في صراع لا يخدم مصالحها أو مصالح شعوب المنطقة.