تسلّمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية خطيرة ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من كبار مسؤوليه، تتهمهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، في سياق ما بات يُعرف بـ"مجازر الساحل".

وبحسب المذكرة القضائية، التي نشر أبرز تفاصيلها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار رفع الدعوى أمام القضاء الفرنسي نيابةً عن "التجمع الفرنسي–العلوي"، مشيرًا إلى تورط الحكومة السورية في تنفيذ حملة ممنهجة استهدفت أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري.

وتتّهم الدعوى النظام السوري بارتكاب ما لا يقل عن 50 مجزرة، أودت بحياة أكثر من 2500 مدني من الطائفة العلوية، إلى جانب ضحايا من العائلات المسيحية والسنية، وسط تقارير عن ارتكاب انتهاكات مروّعة شملت القتل، الاغتصاب، حرق المنازل، ورفض تسجيل الوفيات.

وتعود جذور المجازر إلى السادس من مارس، حين شنّت جماعات مسلّحة هجوماً مباغتاً على حواجز أمنية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، مدعومة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا، وفق ما ورد في الدعوى. وقد ردّت الحكومة السورية بإعلان "النفير العام" وشنّ حملة انتقامية قاسية ضد مناطق ذات أغلبية علوية.

بالإضافة إلى الرئيس الشرع، شملت قائمة المتهمين كلاً من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

وتُتهم القوات الحكومية بارتكاب عمليات تهجير قسري واسعة النطاق تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة، فيما طالبت الدعوى القضائية بوقف الأعمال العدائية في الساحل السوري، إطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة.

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 4 أبريل وصفت فيه تلك الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان، ما يعزز الضغوط الدولية على دمشق.

ورداً على هذه الاتهامات، أعلنت السلطات السورية تشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، في خطوة اعتُبرت محاولة لاحتواء تداعيات الملف أمام القضاء الدولي.