أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر قرارها يوم الاثنين الموافق 5 مايو/أيار المقبل، بشأن الدعوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق جماعة "المساليت" العرقية في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأوضحت المحكمة، في بيان صادر عن مقرها في لاهاي، أنها ستعقد جلسة خاصة لإعلان القرار المتعلق بالإجراءات المؤقتة التي طلب السودان فرضها على الإمارات.

وكانت الحكومة السودانية قد رفعت، في مارس/آذار الماضي، دعوى رسمية أمام المحكمة تتهم فيها أبو ظبي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وطالبت المحكمة باتخاذ تدابير عاجلة لوقف دعم الإمارات لجماعات مسلحة غير نظامية، وعلى رأسها "قوات الدعم السريع"، المتهمة بارتكاب فظائع ضد المدنيين.

وفي جلسة الاستماع التي عقدت في 10 أبريل الجاري، اتهم وزير العدل السوداني معاوية عثمان، الإمارات بتقديم "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر" لمليشيا الدعم السريع، وقال إن ذلك الدعم أسهم في ارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب وتدمير للممتلكات.

في المقابل، رفضت الإمارات بشدة ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة" التي قدمها ممثلو الجيش السوداني، معتبرة أن الدعوى تفتقر إلى الأسس القانونية والأدلة الموثوقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام". وأكدت أبو ظبي أن القضية "ضعيفة ولا تستوفي المعايير القضائية المطلوبة"، مشيرة إلى أن ردها أمام المحكمة كان "حاسمًا ومفندًا لكافة المزاعم".

يُذكر أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي وُقعت عام 1948، تُعد أول معاهدة دولية في مجال حقوق الإنسان، وتُلزم الدول باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة أي أعمال ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، في إطار التزام المجتمع الدولي بعدم تكرار المآسي التي شهدها القرن العشرين.