في واحدة من أخطر فضائح الفساد التي تضرب مؤسسات الدولة السيادية، كشف تقرير رسمي صادر عن لجنة الحوكمة والإدارة في وزارة الخارجية اليمنية عن تجاوزات مالية وإدارية مهولة، تجاوزت كلفتها 750 مليون دولار خلال الفترة من أبريل 2015 حتى نهاية 2022.

التقرير الذي وُجّه إلى رئاسة مجلس النواب أعدّته لجنة مختصة استعانت بكوادر من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وخلص إلى وجود شبكة فساد منسقة داخل الوزارة، يتصدرها وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، السفير أحمد عبدالله أوسان العود، الذي اتُّهم بتوجيه موارد الدولة إلى حسابات خاصة في الرياض، خارج نطاق البنك المركزي اليمني.

بحسب التقرير، استُحدث ما يُعرف بـ"الدخل الإضافي"، وهو إيراد يتم تحصيله في السفارات عبر سندات غير رسمية ولا يُورّد إلى الخزينة العامة، بل يُصرف منه بمعرفة العود، في انتهاك صارخ للقوانين المالية والإدارية.

كما رصد التقرير تلاعبًا بمنح مالية قُدمت من قطر والسعودية، ونهبًا لميزانيات البعثات واستقطاعات غير مبررة من مخصصات الدبلوماسيين.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ وثّق التقرير قيام السفير العود بتأسيس شركات تجارية في أوروبا، أبرزها في بولندا وألمانيا، بأسماء موظفين في السفارات اليمنية، مع استمرار صرف مرتباتهم رغم انتهاء فترات ابتعاثهم. ومن بين تلك الشركات، شركة عقارية في برلين تقوم بتأجير شقق للاجئين لصالح الحكومة الألمانية، مسجّلة باسم العود.

ورصد التقرير تعيينات قائمة على المحسوبية، شملت أقارب وأصدقاء لمسؤولين دبلوماسيين بدرجات عليا ورواتب باهظة، من بينهم أشخاص بمؤهلات متدنية، بل وشهادات في المحاسبة أو التعليم الابتدائي، في الوقت الذي جرى فيه تعطيل قانون السلك الدبلوماسي وإسناد صلاحياته حصريًا إلى السفير العود.

اللجنة قدّرت حجم الفساد المالي بما يزيد على 750 مليون دولار، معتبرةً أن هذه الأموال المنهوبة كانت كفيلة بتوفير خدمات أساسية للمواطن، لولا تغوّل الفاسدين الذين ما زالوا يتقاضون رواتب وامتيازات من المال العام دون وجه حق.

واختُتم التقرير بمجموعة من التوصيات الحاسمة، أبرزها إقالة السفير العود وإحالته إلى التحقيق القضائي، وتجميد حسابات الوزارة الخاصة، والتواصل مع دول إقليمية وأوروبية لتجميد الأصول المرتبطة بالمسؤولين واسترداد الأموال، تمهيدًا لمحاسبة المتورطين في واحدة من أضخم قضايا الفساد في تاريخ اليمن الحديث.