أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد جديد لأدوات الدين العام المحلي من فئة سندات الخزينة طويلة الأجل لأجل ثلاث سنوات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م، في إطار مساعيه لتمويل العجز وتحفيز أدوات الدين المحلية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن القيمة المبدئية للمزاد تبلغ 10 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة السنوية حُددت بـ20%، مع توزيع العوائد للمستثمرين كل ستة أشهر.

وأشار البنك إلى أن المشاركين في المزاد، سواء لصالحهم أو نيابة عن عملائهم، يمكنهم التقدم بعطاءات متعددة بنسب فائدة تتراوح بين 18% و20%، على ألا تقل قيمة العطاء الواحد عن 50 مليون ريال، وبمضاعفاته.

وسيتم تقديم العطاءات عبر منصة "Refinitiv" الإلكترونية، فيما يمكن تقديمها أيضاً عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للدين العام للمشاركين غير المتصلين بالمنصة.

وأكد البنك أن نتائج المزاد ستُعلن في اليوم نفسه، مع تنفيذ التسويات خلال يومي عمل من تاريخ انعقاده، وشدد على ضرورة التزام فروعه والبنوك المحلية بالشروط المحددة، محذراً من التبعات القانونية والمالية في حال الإخلال بأي من البنود.

ويُعد هذا المزاد جزءاً من جهود الحكومة والبنك المركزي اليمني لتعزيز موارد التمويل المحلي وتحقيق قدر من الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.