أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قرارًا بتجميد جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة، وهو ما وصفته "نقابة الصرافين الجنوبيين" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بأنه قرار "مرتبك وخطير"، معتبرة أنه يعكس حالة الانهيار النقدي المتسارع ويفتح الباب أمام المزيد من الفوضى في السوق المالية.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن القرار يُعد إقرارًا ضمنيًا بتدهور الوضع الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يُظهر فشلًا مؤسسيًا في إدارة السياسة النقدية، خاصة في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والانخفاض غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية.

وذكرت النقابة أن القرار ساهم في تنشيط السوق السوداء، التي أصبحت المصدر الأساسي لتداول العملات الأجنبية في ظل غياب الرقابة الفعالة وازدهار المضاربات غير المشروعة.

واتهم البيان ما أسماها بـ"الدوائر الضيقة من كبار المضاربين"، المعروفين شعبيًا بـ"الهوامير"، بالهيمنة على السوق وتكديس ثروات هائلة دون أي تدخل فعّال من الجهات المعنية.

كما سلّط البيان الضوء على نتائج المزاد العلني الأخير لبيع 30 مليون دولار، والذي لم يُباع فيه سوى 6 ملايين دولار، معتبرًا ذلك مؤشرًا على خلل واضح في آليات تسعير العملة، وانعدام الشفافية، مؤكدًا أن هذه المزادات لا تعبّر عن واقع السوق الحقيقي، بل تخدم مصالح محددة وتعمق الفجوة بين السياسات النقدية والواقع الفعلي.

وفي سياق متصل، حذرت النقابة من استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني، مشيرة إلى أن سعر صرف الريال السعودي قفز من 600 إلى 675 ريالًا خلال أقل من شهر، دون أن يتخذ البنك المركزي أي خطوات فعالة لاحتواء الانهيار، مشددة على أن إجراءات الرقابة تظل شكلية وتستهدف صغار الصرافين، بينما يغضّ الطرف عن كبار اللاعبين، بعضهم – حسب البيان – مرتبط بشكل غير مباشر بصنعاء ويعمل عبر تطبيقات مغلقة خارجة عن رقابة الدولة.

وانتقد البيان "الشلل المؤسسي" الذي يعاني منه البنك المركزي، مستدلًا على ذلك بفشل تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية التي كان من المفترض أن تسهم في ضبط السوق وتعزيز الشفافية المالية.

كما أشار البيان إلى محاولات البنك دمج شبكات الصرافة في شبكة موحدة، موضحًا أن هذه الخطوة تحولت إلى أداة بيد الشركات النافذة للالتفاف على القرار، من خلال إنشاء شبكات بديلة تُعزز نفوذها، في حين تم تهميش الشركات غير المحمية سياسيًا أو إداريًا.

واختتمت النقابة بيانها بمطالبة الحكومة المعترف بها دوليًا بتحمّل مسؤولياتها الوطنية، داعية إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لمراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015 ومحاسبة المتورطين في الانهيار الاقتصادي والمالي، مؤكدة أن التعافي الاقتصادي لن يكون ممكنًا دون إعادة بناء الثقة، وتفعيل الرقابة، وتحقيق العدالة في إدارة السوق المصرفي.