أعربت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها موظفو القطاع العام في اليمن، لاسيما في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، ووصفت تلك الممارسات بأنها ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر بموجب القانون الدولي.

وقالت المنظمة، في بيان صادر بمناسبة عيد العمال العالمي، إن الموظفين العموميين في مناطق الحوثيين يُجبرون منذ عام 2016 على أداء أعمالهم دون أجر، في ظل توقف ممنهج لصرف المرتبات، رغم استمرار الجماعة في تحصيل الإيرادات العامة. وأشارت إلى أن الرافضين للعمل يواجهون تهديدات قسرية وإجراءات عقابية.

واتهمت ميون الحوثيين بتطبيق سياسات تمييزية، تمثلت في استبعاد آلاف الموظفين لأسباب جغرافية أو سياسية، إلى جانب تعيينات مخالفة للقانون، ما اعتبرته خرقًا لالتزامات اليمن الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.

وفيما يخص المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انتقدت المنظمة التدهور الحاد في القيمة الحقيقية للأجور، مشيرة إلى أن متوسط الراتب لا يتجاوز 30 دولارًا شهريًا. كما نددت بقرار الحكومة في سبتمبر 2024 بوقف مرتبات آلاف الموظفين النازحين، واعتبرته انتهاكًا لحقوقهم الأساسية.

ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لممارسات العمل القسري واستئناف صرف المرتبات لكافة الموظفين، بمن فيهم النازحون، وإعادة تفعيل نظام الخدمة المدنية على أسس الكفاءة وتكافؤ الفرص. كما طالبت برفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وضمان حرية العمل النقابي.

وأكدت ميون أن الحق في العمل والعيش الكريم لا يجوز المساس به، حتى في أوقات النزاع، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية حقوق العمال في اليمن.