ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، اليوم الخميس، إنه رغم الإعلان عن هدنة مبدئية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية، لا تزال شركات الشحن العالمية الكبرى متحفظة على العودة إلى طرق الملاحة في البحر الأحمر، في ظل استمرار المخاوف الأمنية والغموض بشأن التزام الحوثيين بعدم استهداف السفن التجارية.

ووفق الصحيفة، أعلنت خمس من كبرى شركات الشحن بالحاويات، من بينها "هاباغ-لويد" الألمانية و"ميرسك" الدنماركية، أنها تراقب التطورات عن كثب لكنها لا تنوي حاليًا استئناف المرور عبر البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم "هاباغ-لويد"، نيلس هاوبت: "لن نعود في أي وقت قريب. إنه تطور إيجابي، لكنه يتطلب ضمانات أمنية قوية قبل اعتبار البحر الأحمر آمنًا للسفن التجارية الكبرى".

ويأتي هذا الحذر في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد اضطرابات، خاصة مع استمرار الحرب في غزة، والتي أشعلت فتيل الهجمات الحوثية على السفن منذ أواخر عام 2023. وعلى الرغم من أن اتفاق الهدنة ينص على توقف متبادل للهجمات بين الولايات المتحدة والحوثيين، فإنه لا يتضمن صراحة التوقف عن استهداف السفن التجارية، وهو ما يثير قلق العاملين في قطاع الشحن.

ووفقًا لكريستوفر لونغ، مدير الاستخبارات في شركة الأمن البحري Neptune P2P، فإن الغموض في نص الاتفاق يعني أن خطر استهداف السفن لا يزال قائمًا، مما يترك الوضع الأمني هشًا.

من جانبه، قال مسؤول في البنتاغون إن العمل لا يزال جاريًا لضمان الملاحة الآمنة، بما في ذلك توفير مرافقة بحرية محدودة للسفن أثناء عبورها، ومحاولة استخدام الوسائل الدبلوماسية لإقناع الحوثيين بوقف استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل. لكن في الوقت نفسه، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، ما دفع الجيش الإسرائيلي لاعتراضها.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أمر، في وقت سابق من العام، بتصعيد الحملة العسكرية على مواقع الحوثيين في اليمن بعد فشل الإجراءات المحدودة التي اتخذتها إدارة بايدن، في محاولة لوقف الهجمات التي أجبرت شركات الشحن على تجنب هذا الممر البحري الحيوي.

وقد تراجعت حركة المرور عبر البحر الأحمر بنسبة 60%، ما دفع الناقلات إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم تكلفته العالية وزمنه الأطول. ويقدّر المحللون أن استعادة ثقة شركات الشحن قد تستغرق عدة أشهر.

وقالت إيلي شفيق، المسؤولة عن الاستخبارات في شركة Vanguard Tech البريطانية، إن "السلطات البحرية الأميركية دعت إلى توخي الحذر بشأن ما إذا كانت هذه الهدنة ستؤدي فعلًا إلى أمن دائم للملاحة التجارية في البحر الأحمر".

وتعود جذور التصعيد إلى ما بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس ضد إسرائيل، والتي تلتها عملية عسكرية إسرائيلية في غزة. ومنذ ذلك الحين، بدأ الحوثيون في إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل واستهداف سفن تمر في البحر الأحمر، واصفين تلك المرتبطة بإسرائيل – حتى بشكل غير مباشر – بأنها "أهداف مشروعة".

وقالت شركة بيانات السلع Kpler إن شركات الشحن ستستمر في اعتبار الحوثيين تهديدًا حتى يتم نزع سلاحهم أو منعهم من مهاجمة السفن، ما يعني استمرار ارتفاع تكاليف التأمين على المخاطر الحربية وإحجام ملاك السفن عن العودة إلى المنطقة.

أما الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك"، فنسنت كليرك، فقال إن الهدنة الحالية لا تكفي لضمان عودة السفن إلى البحر الأحمر، مشددًا: "نحن لا نحتاج مجرد هدنة، بل نحتاج إلى سلام... وسلام دائم".

ويظل أحد أبرز مصادر القلق هو غموض نطاق تطبيق الهدنة، حيث لم يتضح ما إذا كانت تشمل جميع السفن التجارية أم فقط السفن الأميركية. وقد أعلن الحوثيون يوم الأربعاء أنهم سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو تصنيف ظلوا يستخدمونه بشكل غير متوقع، وأحيانًا غير دقيق.

وحذر براين كلارك، الزميل في معهد هدسون والخبير العسكري، من أن أي إطلاق نار في الممرات الضيقة يمكن أن يثير الذعر ويعرّض السفن للأذى عن طريق الخطأ، مضيفًا: "شركات الشحن مترددة في العودة إلى البحر الأحمر في ظل الغموض بشأن مدى الهدنة، ومن تُطبق عليه، وما إذا كانت أعلام سفنهم ستحظى بالحماية".

وأشار كلارك إلى أن الشركات لن تخاطر بتغيير مساراتها ثم الاضطرار إلى الرجوع عنها إذا ما استؤنفت الهجمات مجددًا، حيث سيتسبب ذلك بخسائر مالية فادحة. وأضاف: "شركات الشحن على الأرجح ستنتظر انتهاءً أكثر ديمومة للصراع في غزة قبل أن تعيد النظر في العودة إلى البحر الأحمر".