في قضية هزت الأوساط السياسية والشعبية في لبنان، كشفت صحيفة لوريان لو جور أن قاضي التحقيق العسكري في بيروت فتح تحقيقًا رسميًا مع المنشد الديني محمد هادي صالح، بعد اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 23 ألف دولار. وتُعد هذه الحادثة واحدة من أخطر قضايا الاختراق الأمني في صفوف البيئة الشعبية المؤيدة لحزب الله.

ووفقًا للصحيفة الناطقة بالفرنسية، فإن التحقيقات أظهرت أن صالح قدم معلومات حساسة تتعلق بمواقع استراتيجية تابعة للحزب، يُعتقد أنها ساعدت في تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن مقتل قيادات بارزة. ويُشتبه بأن المعلومات التي سربها أدت إلى مقتل حسن بدير وابنه علي في أبريل الماضي، إلى جانب دوره المحتمل في هجمات استهدفت منطقة النبطية خلال شهر مايو.

وأفادت مصادر قضائية أن استجواب صالح بدأ على خلفية قضية احتيال، لكن محتوى هاتفه المحمول قلب مسار التحقيق، حيث تضمن رسائل ومعطيات أكدت تورطه بتواصل مباشر مع جهات استخبارية إسرائيلية، ما دفع مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي إلى فتح ملف جنائي عاجل.

وتعد هذه القضية ضربة معنوية موجعة للبيئة الحاضنة للمقاومة، إذ أن محمد هادي صالح لم يكن شخصية عادية، بل معروف في أوساط دينية وثقافية قريبة من حزب الله، مما يزيد من وطأة الصدمة ويفتح تساؤلات حول مدى الاختراق الإسرائيلي داخل المجتمع اللبناني.

في المقابل، تلتزم الأجهزة الأمنية اللبنانية بتكتم شديد حول تفاصيل إضافية، وسط مطالبات من قيادات شعبية بضرورة كشف الملابسات ومعاقبة كل من يثبت تورطه في خيانة أمن الوطن، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد.