عين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء، وفق مرسوم دستوري.

وكان البرهان تعهد في فبراير الماضي بتعيين حكومة انتقالية لا تنتمي لأي أحزاب سياسية. كما أعلن مجلس السيادة تعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر عضوين جديدين في مجلس السيادة.

من هو كامل إدريس؟
وإدريس كامل أستاذ الفلسفة والقانون الدولي البالغ من العمر 71 عاماً، عضو سابق في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، كما شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسعينات القرن الماضي. وشغل سابقاً منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف). ووُلد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، إحدى قرى إقليم النوبة في شمال السودان، حيث ينتمي إلى المجتمع النوبي المعروف بعراقته الثقافية، والتاريخية. ويُجيد ثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ويتمتع بمعرفة جيدة باللغة الإسبانية.

بدأ إدريس مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة، إلى جانب حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. وفي إطار استكماله للدراسات العليا، نال شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية التابع لجامعة جنيف في سويسرا. كما عزز إدريس خبراته الأكاديمية بعدد من الشهادات المتخصصة في مجالات القانون، والعلوم السياسية، والشؤون الدولية، والمالية من مؤسسات ومعاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.

وتنوعت المسيرة المهنية للدكتور كامل إدريس بين العمل الأكاديمي، والدبلوماسي، والمناصب الدولية رفيعة المستوى، مما جعله أحد أبرز الأسماء في مجالات القانون الدولي والملكية الفكرية على الساحة العالمية.

في الحقل الأكاديمي، شغل إدريس مناصب تدريسية مرموقة، حيث عمل أستاذاً للفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، وأستاذاً للقضاء في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمله أستاذاً للقانون الدولي وقانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم. كما نال لاحقاً لقب أستاذ فخري للقانون من جامعة بكين في الصين.

وقبل التحاقه بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في عام 1982، كان إدريس عضواً في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، وهي المرحلة التي رسخت حضوره في المحافل الدولية.

كما انتُخب عضواً في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي لفترتين، الأولى بين عامي 1992 و1996، والثانية من 2000 حتى 2001. وخلال هذه الفترة، لعب دوراً مهماً بوصف أنه متحدث رسمي ومنسق لمجموعة البلدان النامية، مساهماً في الدفاع عن مصالح الدول ذات الاقتصاديات الناشئة في المحافل القانونية العالمية.