يواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات متجددة باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ممارسات قال شهود عيان إنها باتت شائعة، رغم حظرها بموجب قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر عام 2005.

وصرّح سبعة فلسطينيين لوكالة "أسوشيتد برس" بأنهم أُجبروا، تحت تهديد السلاح، على دخول مبانٍ يشتبه بوجود متفجرات أو قناصة فيها، قبل أن يقتحمها الجنود الإسرائيليون. كما أدلى جنديان إسرائيليان سابقان بشهادات مماثلة، أكدا فيها انتشار هذه الممارسة في الميدان، وأشارا إلى استخدام مصطلحات مهينة كـ"البعوضة" عند الإشارة إلى الفلسطينيين أثناء تلك العمليات.

وأوضح الجنديان أن الهدف من استخدام المدنيين كان تسريع وتيرة العمليات وتقليل استهلاك الذخيرة، فضلاً عن حماية الكلاب البوليسية المرافقة للقوات.

ورغم نفي الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، وتشديده على أن تعليماته تمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية، إلا أنه لم يكشف عن نتائج تحقيقات محتملة في الحالات التي تم توثيقها، كما لم يجب عن تساؤلات تتعلق بصدور أوامر مباشرة من قياداته.

من جانبها، تتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهو ما تنفيه الحركة. غير أن منظمات حقوقية دولية تؤكد أن استخدام المدنيين في هذا السياق ليس بالأمر الجديد، بل هو نمط سلوكي متكرر منذ سنوات.

ويرى محللون أن ما يميز النزاع الراهن هو اتساع نطاق هذه الممارسات، وتزايد الشهادات العلنية حولها، في ظل نقاش عام آخذ في التصاعد بشأن احترام قوانين الحرب وحماية المدنيين في مناطق النزاع.