وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، بإعداد خطة "واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ" لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن.

وأكد بن بريك خلال ترؤسه، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لقيادة مصافي عدن، الحرص على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، ووفقا لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

وشدد بن بريك، على تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي، موجهاً قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات.

وأشار بن بريك إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الاسفلت وغيرها، مؤكداً أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد.

واطلع بن بريك، من قيادة مصافي عدن، على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، وبينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة الى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها، موضحين انه سيتم خلال الأيام المقبلة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الاسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، إضافة الى استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 آلاف برميل يوميا.