مع انقضاء الشهر الأول لتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، يواصل الدكتور سالم بن بريك ترسيخ نهج جديد في إدارة شؤون الدولة، يقوم على الحراك المؤسسي الفعّال، والحضور الميداني المكثف، والانخراط المباشر في معالجة القضايا الملحّة. وقد لقيت تحركاته إشادة واسعة من الأوساط السياسية والشعبية، معتبرين أن الأداء خلال هذه الفترة القصيرة أظهر ملامح تغيير حقيقي في أسلوب قيادة الحكومة.

إعادة تفعيل العمل الحكومي
خلال الأسابيع الأربعة الماضية، تميّز بن بريك بنشاط لافت، حيث ترأس سلسلة من الاجتماعات الوزارية المكثفة، أعاد من خلالها تفعيل دور مجلس الوزراء بوصفه مركز القرار التنفيذي، مؤكدًا أهمية التحوّل من الجمود الإداري إلى العمل المنظم القائم على التخطيط والرقابة والمتابعة.

كما شدد على ضرورة الانضباط المؤسسي وتقديم خطط عمل واقعية لمواجهة التحديات، خاصة في قطاعات الخدمات والكهرباء والاقتصاد، التي تمثل أبرز هموم المواطنين.

رقابة مباشرة وشفافية
في سياق متصل، تابع رئيس الوزراء أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل مباشر، موجّهًا رسائل واضحة تؤكد عدم التهاون في الالتزام بالمسؤوليات. وشدد على أن المرحلة تتطلب الكفاءة والجدية، مع ضرورة مراجعة الأولويات والإنفاق بما يخدم تحسين حياة المواطنين، خصوصًا في المناطق المحررة.

وشملت تحركاته فتح ملفات عالقة منذ سنوات، في إطار توجه حكومي لإصلاح مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة كمرتكزات أساسية لإعادة بناء الثقة العامة.

حراك خارجي لتعزيز الشراكات
على المستوى الخارجي، سجّل الدكتور بن بريك حضورًا دبلوماسيًا مهمًا، من خلال تواصله مع عدد من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية، مؤكدًا على أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية في المجالات الإنسانية والخدمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية.

إشادة رسمية وشعبية
مصادر حكومية أكدت أن رئاسة الوزراء تحولت خلال هذا الشهر إلى مركز قرار فعلي يحظى باحترام مختلف المؤسسات، مشيرة إلى أن الروح الجادة التي أظهرها رئيس الحكومة رفعت من وتيرة العمل الحكومي في عدة قطاعات.

ويرى مراقبون أن ما تحقق خلال الشهر الأول من رئاسة الدكتور بن بريك، يشكّل نقطة انطلاق مهمة نحو إصلاح الأداء الحكومي، وإعادة ضبط مسار الدولة على أسس أكثر فاعلية وانضباطًا، في مقابل الفوضى الإدارية التي ميّزت مراحل سابقة.

ترقّب شعبي للمرحلة المقبلة
وبينما يترقّب الشارع اليمني ما ستحمله الأشهر المقبلة من خطوات عملية، ترتفع التوقعات بأن يحافظ رئيس الوزراء على هذا الزخم الإصلاحي، ويواصل تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة، تعالج الأزمات المتراكمة وتستعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.