وتحددت مهمة اللجنة في حصر أموال تنظيم الإخوان وجماعة الإخوان وجمعية الإخوان والمؤسسات والكيانات التابعة لها أو المنشأة بأموالها، وما إذا ثبت تلقي تلك المنشآت دعماً مالياً أو آخر من أي نوع بجانب الجمعيات التي تقبل التبرعات التي تحتوي بين طياتها الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والمملوكة والمؤجرة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراء للتحفظ على تلك الأموال.

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت اللجنة أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين منذ تشكيل اللجنة، وأن التحفظ يشمل أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، كما تحفظت اللجنة على 103 مدرسة بأنواعها ومراحلها المختلفة، وتم إسناد إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة، كما قررت تكليف مجلس لإدارة مجموعة المدارس المتحفظ عليها يطلق عليه اسم "مجلس إدارة مدارس 30 يونيو"  وكلفته بإعادة تشكيل المجالس القائمة بكل مدرسة متحفظ عليها.

مصادرة المنشآت الخدمية

 وذكر رئيس اللجنة أنها تحفظت على 43 مستشفى ومركزاً طبياً، وقامت بعزل مجالس إدارتها القائمة وتعيين مجالس إدارات جديدة تتبع وزارتي التضامن والصحة، والتي من بينها الجمعية الطبية الإسلامية بكافة فروعها على مستوى الجمهورية البالغ عددها 38 فرعاً، بجانب التحفظ على الجمعية الطبية برابعة العدوية.

كما تحفظت اللجنة على 1117 جمعية أهلية ، من بينها الجمعية الشرعية التي أصدرت بياناً استنكرت فيه القرار لما له من تأثير على 9.5 ملايين مواطن ممن يستفيدون من خدمات الجمعية، والتي تتنوع ما بين صحية وتعليمية وخيرية، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بحل ما يزيد على 500 جمعية.

 كما تم التحفظ ، على 66 شركة صرافة على مستوى الجمهورية، تم إسناد إدارتها للبنوك، وتم التحفظ على 532 شركة ومصنعان، ومن أبرز الشركات المتحفظ عليها شركة يونايتد جروسر "محلات سعودي"، ومحلات "زاد" المملوكة للمهندس خيرت الشاطر ، كما تم التحفظ على 68 شركة وفرعاً مملوكة لرجل الأعمال حسن مالك وأسرته، وشركة "إيجك" وهي بيت خبرة هندسي كبير، وأشار رئيس اللجنة إلى أن الشركات المتحفظ عليها تعمل في جميع المجالات منها السياحة والتغذية وصناعة الملابس.

ومن ضمن ما تم التحفظ عليه 400 فدان، وعدد  460 سيارة، والتحفظ على 522 مقراً لحزب الحرية والعدالة، و54 مقراً لجماعة الإخوان المسلمين على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم، وذلك تمهيداً لتسليمهم إلى وزارة المالية لمصادرتهم، فضلاً عن التحفظ على مراكز حقوقية، من بينها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومركز "مناصرة المرأة"، والتحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية بمصر، كما تحفظت اللجنة على 5 دور للنشر.

ملاحقة غير المنتمين للإخوان

لم يقف التحفظ عند الأشخاص المنتمين إلى جماعة الإخوان، بل امتد ليشمل العديد من غير المنتمين للإخوان والشخصيات العامة ورجال الأعمال بعضهم كان ينتمي للحزب الوطني المنحل، مثل قرار اللجنة في شهر أكتوبر الماضي بالتحفظ على شركة هورس للسياحة المملوكة لرجل الأعمال عماد الجلدة، وجميع فروعها، وإسناد إدارتها إلى شركة مصر للسياحة، مما اعتبره بعض المراقبين "تصفية حسابات".

كما تم  التحفظ على ممتلكات كاميليا العربي ونجليها، والناقد الرياضي علاء صادق، وابنته إنجي بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، وقرار اللجنة بالتحفظ على شركة "أصحاب تورز" المملوكة للاعب النادي الأهلي السابق "محمد أبو تريكة"، وعزله من مجلس إدارة الشركة، وإسناد إدارة الشركة بالكامل إلى شركة مصر للسياحة.

كما تم التحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت أحد المساهمين في شركة جهينة، و تضمن القرار التحفظ على الأموال والممتلكات السائلة أو المنقولة أو العقارية، بدعوى ورود التحريات الكاملة حول تمويل صفوان للجماعة الإرهابية في أكثر من مناسبة وأثناء اعتصامها في رابعة العدوية. دون المساس بشركة جهينة حتى لا تتأثر مصالح بقية الشركاء الاقتصادية في السوق المصرية.

أما عن الصورة التي تتم بها عمليات التحفظ فيكفي الإشارة إلى الخبر الذي نشرت إحدى الصحف الشهر الماضي والذي جاء فيه "شنت قوات أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ووزارتي الصحة والعدل، حملة مكبرة اليوم، لتنفيذ قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، وتمكنت القوة من التحفظ على 9 مستشفيات خاصة بالغربية، يديرها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وانتقلت قوات الأمن مدعومة بالمدرعات وتشكيلات الأمن المركزي، في لجان ضمت أعضاء من وزارة الصحة والعدل، حيث تسلمت اللجان المستشفيات تمهيداً لتعيين قيادات لإدارتها تحت إشراف وزارة الصحة".

القضاء لا يمكنه وقف القرارات

لا تنتهي حدود اللجنة عند التحفظ على الشركات والجمعيات بل كما صرح المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة تقدمت ببلاغات إلى النيابة العامة ضد الجمعية الطبية الإسلامية، والجمعية الطبية برابعة العدوية باعتبارهما ضمن الكيانات الإرهابية، موضحاً أن جميع القيادات والجمعيات والشركات الإخوانية المتحفظ عليها تم إبلاغ النيابة العامة بها لانتمائهم للجماعة الإرهابية.

وأضاف: أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات إلى المحكمة الإدارية العليا تثبت أن الجمعية الشرعية ضمن الكيانات الإرهابية، وذلك في سياق نظر المحكمة للطعن المقام من مختار الخطيب لوقف التحفظ على الجمعية الشرعية.

 وفي مخالفة صريحة لأحكام القضاء يقول: إن جميع بلاغات اللجنة قيد التحقيق بالنيابة العامة، وبالتالي يحظر على القضاء الإداري وقف قرارات اللجنة بالتحفظ على الكيانات الإخوانية، موضحاً أنه بمجرد صدور حكم من القضاء الإداري بوقف قرارات لجنة حصر أموال الإخوان تقوم اللجنة بالاستشكال فيه لوقف تنفيذه، وتابع: أن جميع أحكام القضاء الإداري موقوف تنفيذها بأحكام من قاضي التنفيذ، حيث تعد هذه الأحكام عقبة في تنفيذ قرارات التحفظ وبالتالي لا يعتد بها.