2017/11/21

احتجاز الأمير الوليد بن طلال يعصف بصفقة أسهم البنك السعودي الفرنسي

  كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن خطة شركة "المملكة القابضة" المملوكة للملياردير الوليد بن طلال، للحصول على قرض قيمته مليون دولار، والذي كان يهدف الوليد من خلاله تمويل شراء حصة في البنك السعودي الفرنسي تم تعليقها. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، قولها، إن خطة المملكة القابضة بالحصول على قرض بقيمة 1 مليار دولار تم تعليقها، بعد احتجاز الأمير الوليد بن طلال كجزء من حملة مكافحة الفساد. وذكرت المصادر أن الشركة الاستثمارية كانت قد دخلت في محادثات مع مقرضين محليين ودوليين منذ أكتوبر للتفاوض حول تمويل شراء حصة في البنك السعودي الفرنسي . وقالت المصادر، إن البنوك أعربت عن قلقها بسبب الشكوك حول مصير الشركة بعد اعتقال الوليد في وقت سابق . وكان الوليد قد أبرم اتفاقًا مع مجموعة "كريدي أجريكول" الفرنسية لشراء أكثر من نصف حصتها في البنك السعودي الفرنسي. وأعلنت "المملكة القابضة" في بيان، أنها ستستحوذ على حصة 16.2 في المئة بالبنك السعودي الفرنسي في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 1.54 مليار دولار. وكانت الصفقة ستعزز موقع "شركة المملكة القابضة" ضمن أهم اللاعبين في القطاع المالي السعودي، علمًا أنها تمتلك حصصًا في "البنك السعودي الأميركي" المحلي وفي المجموعة المصرفية الأمريكية العملاقة "سيتي جروب". وكانت وكالة رويترز كشفت أمس الإثنين، خطط المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة، تصل قيمته إلى نحو خمسة مليارات ريال تعطلت بسبب توقيف الوليد. وكشفت مصادر مصرفية مطلعة، عن أن خطة شركة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة، تعطلت بسبب توقيف مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار تحقيقات قضايا الفساد.