كشفت تقارير عربية اليوم بعض تفاصيل الساعات الأخيرة من عهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واستقالته مساء أمس الثلاثاء.
ووفقا لصحف عربية صادرة اليوم تصاعدت معركة تكسير عظام بين الجيش ومؤسسة الرئاسة، فيما حذرت تقارير من تصدر الجيش، المشهد السياسي في البلاد.  
بوتفليقة وبوتفليقة
عرضت صحيفة البلاد الجزائرية ما قالت إنها تفاصيل "الربع ساعة الأخيرة" في عهد بوتفليقة، مشيرةً إلى الاتهامات التي طالت سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، بالتزوير والاستيلاء على ختم الجمهورية، لتمرير عدد من الصفقات والصفقات الخاصة.
من جانبه قال الباحث والأكاديمي جلال مناد للصحيفة، إن الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية بيتمثل في الاستماع إلى المؤسسة العسكرية باعتبارها الهيكل التنظيمي الوحيد المتماسك، والذي يحظى بثقة الشعب.
وفي الأثناء أفادت مصادر للصحيفة بأن تسارع الأحداث في البلاد، فتح المجال أمام النيابة العامة التي سارعت بالتحرك ضد من أسمتهم "الطغمة الفاسدة" التي يطالب الشعب بمحاكمتها الآن.
خوف من المستقبل
قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الهدوء الظاهر في الجزائر، بعد التطورات الأخيرة يُخفي قلقاً وتوتراً كبيراً بين الجزائرين، الخائفين على مستقبل بلادهم.
وشددت الصحيفة على أن يوم الجمعة القمبل، "سيكون محطة أساسية بلا شك في قياس طريقة التعاطي الشعبي مع القرارات الأخيرة".
 
تكسير عظام
من جانبها قالت صحيفة العرب، إن تسارع التطورات بهذه الوتيرة في الساعات الأخيرة، يوحي بانزلاق خطير محتمل، وصدام بين جهاز الرئاسة والمؤسسة العسكرية، في ظل تواتر البيانات التي تبادل فيها الطرفان تهمة "الكيد والتآمر".
وعن الساعات اأاخيرة التي سبقت استقالة بوتفليقة وخلافه مع رئيس هيئة الأركان، أكد مصدر مطلع للصحيفة أن "إقالة قايد صالح، التي أشارت إليها مصادر إعلامية، قرار حقيقي وجدي أصدرته مؤسسة الرئاسة".  وأوضح هذا المصدر أن الرئاسة فشلت في تنفيذ هذا القرار بعد تفطن قائد الجيش لما كان يجري، ونجاحه في قطع الطريق على البيان "ومنعه من الوصول إلى المحطات الإعلامية، والهيئات النظامية للمؤسسة العسكرية، ويحمل قطيعة نهائية بين الرئاسة وقيادة الأركان”.
قلق حقيقي
بدورها تطرقت "اندبندنت عربية" إلى دقة المشهد الجزائري اليوم، رغم سعادة الجزائريين بوقوف قيادة أركان الجيش إلى جانبهم، ورغم الخوف مناحتمال تصدر الجيش الواجهة السياسية والأحداث في البلاد.
وقالت الصحيفة إن الأنظار تتجه إلى عدد من الكيانات السياسية المهمة، وعلى رأسها المجلس الدستوري، الذي يجب أن "يجتمع اليوم وجوباً لإعلان الشغور، قبل اجتماع البرلمان بغرفتيه لإثباته" بالتزامن مع انتشار دعوات لمواصلة الحراك السلمي لتحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها محاسبة "أفراد العصابة التي نهبت أموال الجزائريين"، بحسب وصف الصحيفة.