جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، رفض استلام أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، منقوصة. 
وقال عباس، في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن "السلطة الفلسطينية مرت بأزمات مالية كثيرة، وهذه الأزمة الأقسى، مضيفاً "الموقف كما هو: لن نقبل خصم قرش واحد من أموالنا مهما كلفنا من ثمن". 
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية مساء الأحد أن "التقديرات الإسرائيلية أشارت إلى أنها إذا قامت بتحويل أموال المقاصة المنقوصة بسرية تامة وبتكتم شديد بعيداً عن وسائل الإعلام، فإن السلطة ستقوم باستلامها، نظرا للعجز الاقتصادي الذي تعاني منه الموازنة الفلسطينية في أعقاب وقف المساعدات الأمريكية".
وتجبي إسرائيل الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية والتي تشمل (المقاصة — وأموال تحصيل المعابر)، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل "تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل". 
وأردف:" دفعنا في الأشهر الماضية 50 بالمئة من رواتب الموظفين، ونحاول أن ندفع 60 بالمائة مطلع الشهر القادم". 
وتابع :" إسرائيل بدأت بفتح حوار بهذا الأمر، موقفنا واضح: إذا تراجعت إسرائيل عن نقضها للاتفاقيات، فنحن على استعداد للتحاور معها وللعيش معهم كجيران لنا". 
وذكر رئيس السلطة الفلسطينية أنه طلب من الدول العربية توفير "شبكة أمان مالية"، بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، كـ"ديون"، تعاد بعد إعادة أموال المقاصة، وأضاف مستدركا:" لم يأت جواب بعد". 
وقالت القناة الإسرائيلية إن "مبلغ الحوالة الإسرائيلي يقدر بـ660 مليون دولار، وأن الحوالة تمت لفروع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة بنحو شهر، إثر قرار الحكومة الفلسطينية رفض استلام أموال المقاصة".
وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، رداً على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتباراً من نهاية فبراير الماضي، كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية على استمرار تمويلها ودفعها رواتب شهرية ومخصصات مالية لعائلات الأسرى والقتلى.
ويبلغ المتوسط الشهري لإيرادات المقاصة، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، نحو 188 مليون دولار. 
وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية إلى أنها تغطي ما نسبته 80 في المئة من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.