كشف نائب إيراني أن وزارتي الاستخبارات والاتصالات وحدتا جهودهما لإنشاء وإدارة تطبيقات الوسائل الاجتماعية المحلية المراقبة، لمنع الناس من استخدام المنصات الدولية الآمنة.

وقال نصر الله بجمانفار، في مقابلة مع موقع " خانه ملت" التابع للبرلمان الإيراني الثلاثاء: أنشأت الحكومة تطبيقين هما "طلاغرام " و"هاتغرام" تحت رعاية وزارتي الاستخبارات والاتصالات"، وأنفقت عليهما 400 ملیار تومان، من أجل السيطرة على أنشطة الناس عبر مواقع التواصل.

كما أكد النائب عن مدينة مشهد، أن الأموال التي أنفقت وتعادل حوالي "90 مليون دولار" تسببت في الإضرار بمصالح الناس الذين يدير الكثير منهم معيشتهم وأعمالهم من خلال هذه التطبيقات.

و أعلن أن لديه "الكثير من الوثائق" التي تثبت أن التطبيقين يعملان "تحت إشراف وزارتي الاستخبارات والاتصالات".

يذكر أن إيران حظرت تطبيق "تلغرام" الشهر العام الماضي، بعد احتجاجات جماهيرية، حارمة آلاف المستخدمين منه.

"طلاغرام وهاتغرام"

ولاحقًا ظهر تطبيقان جديدان هما "طلاغرام وهاتغرام" في محاولة لجذب المستخدمين وإبعادهم عن التطبيقات الخارجية.

لكنهما لم يلقيا روجا، بسبب تخوف الإيرانيين من أن التطبيقين أنشئا لمراقبة المستخدمين من قبل الحكومة.

وعاد الناس لاستخدام التلغرام باستخدام برنامج كسر الحجب VPN وغيره من أدوات التحايل على حظر التطبيقات وحظر مواقع الإنترنت.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تذكر فيها شخصية سياسية دور الحكومة في إنشاء تطبيقات غير آمنة للسيطرة على الفضاء الإلكتروني، حيث كشف أحد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، في يونيو 2018، نقلا عن وزير الاستخبارات أن شركة طلاغرام قد أنشئت من قبل الحكومة.

وكانت شركة غوغل حذفت التطبيقين الإيرانيين من متجرها على Android Play لأسباب قالت إنها تتعلق بالتجسس و "سرقة" معلومات المستخدمين الشخصية.

و على الرغم من أن النائب بجمانفر أكد أن لديه "الكثير من الوثائق" التي تثبت عمل التطبيقين "تحت إشراف وزارتي الاستخبارات والاتصالات"، إلا أنه مع العديد من المتشددين ورجال الدين المتطرفين لا يعارضون تلك التطبيقات لأنها تنتهك خصوصية المستخدمين، بل يريدون حظر كافة مواقع التواصل والتطبيقات الأجنبية.

كما يطالبون الدولة بأن تخضع الإنترنت بالكامل لسيطرة أجهزة المخابرات، وأن يتم حجب المزيد من المواقع الإلكترونية وحظر المزيد من التطبيقات.

إلى ذلك، يتناغم هؤلاء مع الأجهزة الأمنية بشأن القلق من استخدام التطبيقات ومواقع التواصل خلال أي احتجاجات محتملة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مع تشديد العقوبات الأميركية.