ما أن أعلنت تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين في أعقاب التصعيد في محافظة إدلب السورية، إثر مقتل 34 جنديا تركيا بنيران القوات الحكومية السورية، حتى تدفق آلاف المهاجرين نحو اليونان برا وبحرا، في مشهد ينذر بتكرار سيناريو عام 2015، عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر نحو أوروبا عبر تركيا.
وفي حين أعلن الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا، كثفت بلغاريا واليونان إجراءاتهما الأمنية على الحدود في سبيل وقف تدفق اللاجئين، خصاصة السوريين، الذين يقدر عددهم بأكثر من 3 ملايين توافدوا إلى تركيا منذ بدء النزاع في 2011.
وكما كان متوقعا، فقد بدأت الأخبار السيئة المتعلقة بهذا الملف تظهر في وكالات الأنباء، إذ أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الإثنين، عن انتشال جثة طفل وإنقاذ 47 مهاجرا بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة جزيرة ليسبوس.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الشرطة اليونانية قوله، إن ألف مهاجر على الأقل وصلوا إلى جزر شرق بحر إيجه اليونانية، منذ صباح أمس الأحد.
وفي السياق، قال مصدر أمني تركي إن مهاجرا سوريا كان يسعى للعبور من تركيا إلى اليونان لقي حتفه، اليوم الإثنين، متأثرا بجروحه بعدما تدخلت قوات الأمن اليونانية لمنع عبور مهاجرين تجمعوا على الحدود.
وحاول أكثر من 10 آلاف مهاجر المرور عبر الحدود البرية التركية مع اليونان، حيث أطلق الحراس الغاز المسيل للدموع على الحشود التي حوصرت في المنطقة الواقعة بين السياجين الحدوديين بين البلدين.
في غضون ذلك، دعت الأمم المتحدة اليونان إلى عدم استخدام القوة المفرطة في مواجهة آلاف المهاجرين القادمين من تركيا، خلال محاولتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وحثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أثينا، على الهدوء وخفض التوتر على الحدود، مشيرة إلى أن الدول تملك حقا شرعيا في السيطرة على حدودها، لكن يجب عليها الامتناع عن استخدام القوة المفرطة، ووضع نظام يسمح بتقديم طلب لجوء بشكل منظم.
وتأتي التصريحات الأممية، بعد أن فتحت تركيا أبوابها أمام عشرات الآلاف من المهاجرين، للتوجه إلى أوروبا، في محاولة تركية للضغط على الاتحاد الأوروبي، وحمله على دعم الموقف التركي بشأن ملف إدلب.
لكن الحكومة اليونانية، قالت إنها تواجه تهديدا وصفته بالخطير من آلاف المهاجرين الذين تجمعوا على حدودها بعد أن فتحت تركيا أبوابها أمامهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس: إن تركيا تدفع وتشجع هذا التحرك، لافتا إلى أن هذا الوضع يمثل تهديدا خطيرا وغير متوازن للأمن القومي اليوناني، على حد تعبيره.
وكان أكثر من 47 ألف لاجئ قد تجمعوا في المنطقة الحدودية البرية الفاصلة بين تركيا واليونان، منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.
ووسط هذه الأجواء المعقدة، من المنتظر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة المرتبطة بالنزاع السوري، وتوجّه آلاف اللاجئين إلى الحدود بين تركيا واليونان.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في بيان، إن المعارك في محافظة إدلب السورية، التي تشكل آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة، ”تشكّل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين، ولها تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها“.
وأضاف ”أدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع“، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمضاعفة جهوده لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الفظيعة بكل السبل المتوافرة“.
وأكد بوريل أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب اليونان التي تواجه حشودا للمهاجرين على حدودها مع تركيا.
ولاحقا، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بشكل منفصل، أنه سيزور الحدود اليونانية غدا الثلاثاء، بصحبة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأكد في تغريدة ”دعم الجهود اليونانية لحماية الحدود الأوروبية“.
والجمعة، فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأبواب للمهاجرين؛ لمحاولة الدخول إلى اليونان وبلغاريا العضوين في الاتحاد الأوروبي المحاذيتين لبلاده، في مسعى للضغط على الاتحاد الأوروبي والحصول على دعمه في العملية العسكرية في سوريا.
ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى احترام الاتفاق المبرم بينهما في 2016 بشأن الحد من تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد آنذاك بتقديم نحو 6 مليارات يورو لتركيا من أجل القبول بإيواء اللاجئين على أرضها، ومنعهم من التوجه نحو أوروبا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا إلى الحرص على تجنب تكرار فوضى تدفق المهاجرين في عامي 2015 و2016، واتخاذ موقف بعدما قالت تركيا إنها لن تلتزم بعد الآن بالاتفاق.
وكان الاتفاق نجح منذ ذلك الحين في تخفيض أعداد الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا بدرجة كبيرة، وقال الاتحاد إنه عازم على الإبقاء على الاتفاق مع أنقرة، مما يعني احتمال تقديم المزيد من المال لها.
وفي ظل توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، يستبعد الخبراء التوصل إلى صيغة تنهي أزمة اللاجئين التي بدأت تتفاقم مجددا.
وكانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة توترت منذ أن شن الرئيس التركي أردوغان حملة كاسحة على المعارضين في تركيا، في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة على حكمه في 2016.
كما فرض الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، عقوبات على أنقرة بسبب عمليات تنقيب قبالة قبرص.
وفي ظل محدودية خيارات الاتحاد الأوروبي في التعامل مع تركيا التي تطلب دعما أوروبيا لسياستها في سوريا، أوضحت المفوضية الأوروبية أنها مستعدة لإشراك وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في المساعدة بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي مع تركيا في اليونان وبلغاريا.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف الرئيس التركي أردوغان، اليوم الإثنين، لمناقشة تدهور الوضع في إدلب، وتدفق المهاجرين على أبواب الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنته الحكومة البلغارية، التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع أنقرة على عكس اليونان.
وتحضيرا لزيارته التي يبدو أنها للقيام بوساطة، قال بوريسوف إنه تحدث الأحد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز، ورئيس الحكومة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ويرغب رئيس الوزراء البلغاري بحث الإجراءات التي ستسهم في حل الأزمة في سوريا، مع أردوغان، ووقف ضغوط الهجرة على المنطقة.