وجه المركزي اليمني ومقره عدن بإيقاف 35 شركة صرافة بتهمة مخالفة الأنظمة وتعليمات البنك والتعامل مع الشركات والمنشآت والشبكات الموقوفة.
من جهة أخرى، أقرت جمعية الصرافين تدابير قضت بالسماح بصرف أي حوالة مالية غير مدفوعة قبل تاريخ صدور قرار إيقاف شبكة التحويل المحلية.
وشملت التدابير استمرار توقيف تصدير أي حوالة مالية جديدة.