وجه وزير  الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، باستحداث إدارة خاصة لاستعادة القطع الاثرية المسروقة والمهربة الى الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع للوزير الإرياني احمد باطايع رئيس الهيئة العامة للاثار والمتاحف وسالم العامري نائب رئيس الهيئة ومحمد سالم السقاف وكيل الهيئة.

وشملت توجيهات الوزير اعداد اللائحة المنظمة لمهام الإدارة الجديدة.

وقبل نحو أسبوع كشفت الحكومة اليمنية، عن رصدها قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية.

ودعت الحكومة اليمنية "الدول الصديقة في أوروبا إلى منع الجهات التجارية من بيع آثار يمنية في مزادات عدد من المدن الأوروبية"، لارتباطها الوثيق بحضارة البلاد.

وأكدت توجيهها سفارات اليمن في أوروبا للتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لمنع البيع، كما طالبت "بتسليم تلك القطع للجهات المختصة اليمنية كونها آثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال".

وحث البيان، الدول الأوروبية، العمل على منع الجهات التجارية، التي أعلنت عن بيع آثار يمنية في المزادات، ووقف تلك الإجراءات و"تفهم الحساسية الشديدة والرفض التام من قبل الحكومة اليمنية والشعب اليمني لبيع أي قطعة آثار يمنية".

وأشار البيان أن القطع المعروضة للبيع ترتبط بشكل وثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد، مؤكدا أن الحكومة "تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه".

وكان يمنيون مقيمون في أوروبا قد تداولوا على نطاق واسع صورا لقطع أثرية معروضة للبيع في مزادات أوروبية بما فيها قطعة تظهر امرأة من حضارة سبأ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد عرضت للبيع في مزاد مقرر إقامته في 12 يوليو/ تموز المقبل في ألمانيا.

كما تم عرض قطعة أثرية يمنية في مزاد آخر أقيم في برشلونة الإسبانية، الأربعاء، وهي ضمن عشرات المزادات التي تبيع آثارا يمنية وعربية.