رفع محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، مذكرة إلى رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الماضي، يطلب منه إيقاف العمل بالألية المعتمدة والمرسلة من قبل الشركة اليمنية للغاز بصافر، بخصوص تنظيم عملية توزيع الغاز المنزلي بالمحافظة..
 
وفي المذكرة المرفوعة من المحافظ شمسان إلى رئيس الوزراء، والتي أرجع فيها سبب هذا الرفض إلى أن هذه الألية "لوحظ" أنها "لا تخضع للشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالشركة اليمنية للغاز والمتعارف عليها منذ عهود عند منح أي تراخيص، الأمر الذي سيعمل على إرباك الوضع التمويني في محافظة تعز وخلق فوضى نحن في غنى عنها" حسب وصف المذكرة.
 


خلفية المذكرة

وجاءت مذكرة المحافظ، بناء على مذكرة "توجيهية" سابقة رفعها المدير العام التنفيذي لشركة صافر، محسن حمد بن وهيط، إلى مدير عام فرع شركة الغاز بتعز بلال القميري، بتاريخ 15 يونيو/ حزيران الفائت، بمباشرة العمل وفقا للكشوفات المرسلة من الشركة. وتعتمد تلك الكشوفات على الآلية الجديدة المعتمدة من الشركة بموجب توصيات اللجنة المشكلة منها في وقت سابق لدراسة وتصحيح الوضع التمويني للغاز المنزلي بمحافظة تعز.
 
 وجاء في ديباجة توجيهات المدير العام التنفيذ: "إنه نتيجة للإشكالات التموينية في مناطق محافظة تعز، والشكاوى التي تصل إلينا بشكل شبه يومي، والتي تشير إلى توزيع غير متوازن في المناطق، مما يتسبب بإرباك لعمل المحطات ويجعلنا غير قادرين على تحديد حصص المناطق بمستوى يلبي تغطية الاحتياج الفعلي..
 
وأضاف: ولتجاوز هذا الإشكال فقد تحتم علينا من واقع مسئوليتنا الوقوف عليها بجدية واتخاذ الحلول المناسبة وفق إجراءات كفيلة بتجاوزها وضمان عدم عودتها مرة أخرى من خلال آلية جديدة تضمن عدالة التوزيع وشمولية التموين وفق معيار واحد يتساوى عنده الجميع". وعليه.. الخ (أنظر صورة من المذكرة مرفقة أدناه).



وبالنظر إلى هذه التوجيهات العملية الواضحة من المدير التنفيذ لشركة صافر، ومقارنتها بحجج رفض المحافظ شمسان؛ يصف مصدر في شركة الغاز بتعز، التبريرات التي قال بها المحافظ بأنها "مثيرة للاستغراب"، مضيفا: "ليس لأنه يفتقد للخبرة العملية في هذا المجال، بل لكونه مطلع على تقارير اللجنة المكلفة بدراسة الوضع التمويني للمحافظة- باعتباره الرجل الأول فيها- والتي خلصت إلى هذه الآلية كحل أفضل للعمل من أجل إنقاذ تعز أزمتها التمويلية"..!!