أقرت جماعة الحوثي، بنهب واختلاس مشرفين وقيادات تابعة لها نحو 1.3 مليار ريال من الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وفروعه في المناطق الخاضعة لسيطرتها في عام 2020.

وكشفت وثائق مسربة اعتراف الحوثيين بوجود قصور كبير في عملية توثيق المبالغ التي يتم صرفها تحت بند "الفقراء والمساكين"، حيث يتم اعتبارها مصرفاً نهائياً رغم أنها ما زالت عهدا مالية ولم يتم إرفاق أي مستندات تؤيّد عمليات الصرف، ما يعني أن الحوثيين يعبثون بأموال الزكاة ويوردونها لحساباتهم الشخصية.

وأظهرت الوثائق استحداث الحوثيين منفذا جمركيا في محافظة ذمار، لفرض رسوم جمركية وتحصيلها، ضمن إطار النهب المتواصل للمواطنين وتضييق الخناق على المورّدين وأصحاب البضائع.