طالبت الحكومة اليمنية، بتنفيذ كامل لاتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه، عقب مشاورات جرت في السويد في 13 من ديسمبر للعام 2018.

ودعا وزير الخارجية في الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة للتركيز على مهامها وفقا لولايتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها واخلاء الموانئ من المسلحين الحوثيين، ونزع الألغام التي زرعتها الجماعة المسلحة في مدينة الحديدة ومحيطها.

وشدد بن مبارك، لدى لقاءه رئيس البعثة الأممية، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري، على تنفيذ اتفاق استكهولم بشكل كامل بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وبحث الجانبان في اللقاء الذي عُقد في مدينة الرياض، إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل الى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق والمتمثلة في جريمة استهداف مليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة والغدر به وقتله دون احترام لعهد أو ميثاق، وذلك أثناء عمله بنقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة.

من جهته أكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وأعرب عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة.