كشفت مصادر قضائية في صنعاء، أن جماعة الحوثي، أجبرت نادي القضاة على رفع الإضراب الذي استمر نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بمحاكمة قاتل أقدم على قتل أحد القضاة، ووضع حد للتدخل في عملهم.

وأضافت المصادر أن الجماعة المسلحة، هددت بحل نادي القضاة.

ونقلت الشرق الأوسط، عن قاضيين أن قيادة النادي وضعت في مواجهة خيارين إما انتزاع بعض المطالب وإما مواجهة حل النادي واستنساخ نادي قضاة آخر يوالي سلطة الحوثيين، بعد أن فشلت كل مساعي القضاة للقاء قائد الحوثيين عبد الملك الحوثي، وانحياز ما يسمى مجلس القضاء إلى جانب منظومة الحوثي العدلية.

وأوضح القاضيان أن الحوثيين ينون حل النادي بحجة أن تأسيسه وانتخاب قيادته تم دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنه غير شرعي ومهدوا لذلك ببيان صدر عما يسمى مجلس النواب وصف فيه نادي القضاة بأنه غير شرعي.

وكان نادي القضاة أصدر بيانا غامضا أعلن فيه وقف تعليق العمل في المحاكم والنيابات ابتداء من تاريخ 18 سبتمبر (أيلول)، ودعوة جميع القضاة بالعودة إلى عملهم، وطالب قيادة الحوثيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقال إنه يترقب عن بصر وبصيرة ما تم إنجازه، وما احتاج إتمامه لبعض الوقت، كلاً في مجال اختصاصه، وسيقول كلمته عقب كل ذلك، لا سيما ما تم الاتفاق عليه مع مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع المشترك.