كشفت تقارير اخبارية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة جديدة لتعطيل صادرات النفط الإيرانية عبر إيقاف ناقلات النفط وتفتيشها في البحر. تأتي هذه الخطة ضمن حملة "الضغوط القصوى" بهدف خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثير مباشر على الأسواق العالمية.

مبادرة الأمن 
تبحث إدارة ترامب إمكانية اللجوء إلى مبادرة الأمن ضد الانتشار، وهي اتفاقية دولية أُطلقت عام 2003 لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، كإطار قانوني لإيقاف ناقلات النفط الإيرانية في البحر. وفقًا لمصادر مطلعة، قد يتمكن حلفاء الولايات المتحدة من إيقاف وتفتيش السفن التي تمر عبر نقاط اختناق استراتيجية مثل مضيق ملقا في آسيا، مما يعرقل عمليات التهريب الإيرانية ويخلق حالة من عدم اليقين في أسواق النفط.

تداعيات الخطة المحتملة
يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأخير وصول النفط الإيراني إلى الأسواق، مما يعرض الشركات والمشترين المشاركين في هذه التجارة لخطر العقوبات الأمريكية وتضرر سمعتهم. من ناحية أخرى، قد تلجأ إيران إلى إجراءات انتقامية، مثل احتجاز سفن أجنبية كما فعلت في السابق، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.

انعكاسات 
حذر خبراء من أن أي تعطيل لصادرات النفط الإيراني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، خاصة إذا ردت إيران بتهديد إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم. ورغم أن انخفاض أسعار النفط الحالي يمنح إدارة ترامب مساحة أكبر لفرض العقوبات دون إحداث صدمة كبيرة في الأسواق، إلا أن التأثير على المدى الطويل قد يكون مختلفًا.

طرق التفافية
تشير التوقعات إلى أن العقوبات قد تقلل من صادرات إيران النفطية بنحو 750 ألف برميل يوميًا على المدى القصير، لكن مع مرور الوقت، قد تجد طهران والمشترون طرقًا بديلة للالتفاف على القيود، مما قد يحد من فعالية العقوبات.

مستقبل التصعيد 
وتبقى خطة إيقاف ناقلات النفط الإيرانية واحدة من أكثر الخطوات جرأة في سياسة "الضغوط القصوى"، ومع استمرار التصعيد بين الجانبين، تبقى التحديات والتداعيات غير واضحة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.