أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، في خطوة وصفها بـ"يوم التحرير"، مؤكداً أنها تهدف إلى تصحيح الاختلالات التجارية وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي.
ووفقًا لما جاء في كلمته بالبيت الأبيض، ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة، اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما سيتم فرض رسوم لا تقل عن 10% على معظم السلع الواردة، مع فرض ضرائب أعلى على الواردات القادمة من الدول التي تسجل أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة.
وتعد هذه الإجراءات تحولًا كبيرًا في السياسة التجارية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى إعادة التوازن في التجارة الدولية، لكنه يواجه في المقابل مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
وبحسب الإدارة الأمريكية، فإن الرسوم الأساسية ستشمل جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA)، والتي تشمل كندا والمكسيك، فيما ستظل بعض السلع غير المتوافقة مع الاتفاقية خاضعة لرسوم بنسبة 25%.
كما سيتم فرض رسوم خاصة على مجموعة من نحو 60 دولة، وصفها مسؤولون في إدارة ترامب بأنها الأكثر انتهاكًا للقواعد التجارية، حيث ستخضع لرسوم تعادل نصف تلك المفروضة على الولايات المتحدة. وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان.
وخلال تصريحاته، انتقد ترامب الممارسات التجارية لبعض الدول التي تفرض قيودًا على دخول المنتجات الأمريكية، مشيرًا إلى أن السياسات السابقة سمحت بحدوث "اختلالات تجارية فادحة" أضرت بالصناعة الأمريكية وأثرت على الأمن القومي.
وأكد الرئيس الأمريكي أن العائدات الناتجة عن هذه الرسوم ستُستخدم لخفض الضرائب وسداد الدين الوطني، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستساهم في تعزيز التصنيع المحلي، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الأمريكي من خلال توفير وظائف جديدة وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضاف ترامب: "لسنوات، كانت الدول الأخرى تستفيد على حساب العمال الأمريكيين، لكن الآن حان الوقت لاستعادة مكانتنا الاقتصادية والاهتمام بشعبنا أولًا"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ قرارات تخدم مصالحها الوطنية.
وأشار إلى أن حكومته ستظل منفتحة على التفاوض مع الدول المتأثرة بالرسوم الجديدة، لكنه شدد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحقق "شروطًا عادلة" للاقتصاد الأمريكي.