جدّدت السلطات في صنعاء، التي تخضع مع معظم محافظات شمال اليمن لسيطرة مليشيا الحوثيين، حملات مقاطعة السلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية، في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر واستمرار الغارات الأميركية التي تستهدف اليمن منذ 21 مارس/آذار الماضي.

وأصدر مايسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قرارًا يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية والإسرائيلية إلى اليمن، محددًا مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه، بما يشمل المقاطعة التامة لهذه السلع وحظر تداولها في الأسواق المحلية.

وأكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، أن تجديد حملة المقاطعة يأتي كرد فعل مباشر على ما اسماه العدوان الأميركي بحق اليمن، مشيرًا إلى قدرة المليشيات على تنفيذ القرار، نظرًا لاستحواذها على نحو 67% من السوق اليمني.

ولفت الحداد إلى أن الحملات السابقة كانت تركز على مواد غذائية ومنتجات لشركات داعمة لإسرائيل، بينما القرار الجديد يشمل جميع المنتجات الأميركية دون استثناء.

وكانت مليشيا الحوثي قد أطلقت مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة سلسلة قرارات بحظر منتجات الشركات الأميركية، إلا أن الحملة فقدت زخمها منتصف العام الماضي.

وأوضح الحداد أن القرار الحالي تضمن تحذيرات صارمة مما يسمى المجلس السياسي الأعلى، بتطبيق إجراءات قاسية بحق من يخالف تعليمات المقاطعة أو يتعامل مع السلع المحظورة.

وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد خطط تنفيذية لضمان الالتزام بالقرار، رغم التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي الراهن.