جدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تأكيده على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه، مشدداً على أن تطبيق هذا القرار سيكون تدريجياً ومن خلال الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي ويعزز دور الدولة المركزية.

وخلال لقائه وفداً من "معهد الشرق الأوسط للدراسات" (MEI) برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل، أشار عون إلى أن الخطوة تحظى بدعم محلي واسع، فضلاً عن تأييد إقليمي ودولي، داعياً إلى التدرج والصبر في تنفيذها لتجنب أي ارتدادات أمنية.

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة توفير دعم عاجل للجيش والقوى الأمنية كي تتمكن من أداء مهامها، خصوصاً في ظل الظروف المتوترة إقليمياً، لافتاً إلى أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكبر في دعم الجيش والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها الدولية.

وفي السياق، أوضح عون أن الجيش يواصل مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقاً للقرار الأممي 1701، لكنه أشار إلى أن الانتشار الكامل لا يزال معطلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة تلال لبنانية، رغم النص الواضح في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 بوجوب الانسحاب منها بحلول منتصف فبراير 2025.

وطالب عون كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق، بالتدخل لإنهاء هذا الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل".

أما على الحدود الشرقية، فقد أشار الرئيس إلى مواصلة جهود الجيش لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، موضحاً أن اجتماعات ثنائية جرت مؤخراً مع الجانب السوري بهذا الخصوص، مجدداً المطالبة بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ورفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق لتسهيل ذلك.

في المقابل، جدد "حزب الله" رفضه لمبدأ نزع سلاحه، حيث قال نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، في خطاب متلفز بتاريخ 19 أبريل، إن سلاح المقاومة "خط أحمر"، مؤكداً أن الحزب متمسك بخيار المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومشدداً على أن "نقاش السلاح لا يمكن أن يتم إلا ضمن رؤية وطنية تراعي مقتضيات السيادة والدفاع عن الأرض".

وأضاف قاسم أن خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكنه لن يستمر إلى الأبد، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب تجاه الضغوط السياسية المتصاعدة لنزع سلاحه.