قالت مصادر متطابقة إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أصدر أكثر من 60 قرار تعيين في مواقع ومناصب حكومية مختلفة خلال شهر أبريل 2025، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتعزيز علاقاته مع القوى السياسية والأحزاب الممثلة في الحكومة.

وأوضحت المصادر أن هذه التعيينات جاءت في ظل ضغوط متزايدة يواجهها رئيس الوزراء، سواء من الشارع أو من أطراف داخلية تطالب بإقالته بسبب ما تعتبره إخفاقاً في إدارة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها الكهرباء، والرواتب، والوضع الاقتصادي المتدهور.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن قرارات التعيين شملت شخصيات تنتمي إلى تيارات سياسية متعددة، ما اعتُبر محاولة لتوسيع شبكة النفوذ السياسي لرئيس الوزراء، في وقت تشير فيه تقارير إلى وجود مشاورات في أروقة مجلس القيادة الرئاسي لبحث مستقبل الحكومة.

كما أشارت المصادر إلى أن جزءًا كبيرًا من التعيينات أُقرّ بطريقة قالت إنها لا تتسق مع الإجراءات القانونية والدستورية، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين من غياب أي موقف رسمي من مجلس القيادة الرئاسي تجاه هذه القرارات.

يُذكر أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك تولى رئاسة الحكومة في فبراير 2024 خلفًا للدكتور معين عبد الملك، بموجب قرار رئاسي حمل الرقم (56) لسنة 2024.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مركبة تمر بها الحكومة، تتجلى في الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد انقطاعات كهربائية تصل إلى 22 ساعة يوميًا، وسط عجز حكومي عن تقديم حلول ملموسة.

ويرى مراقبون أن موجة التعيينات الواسعة قد تعكس حالة من القلق داخل الحكومة ومحاولة للتماسك السياسي، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات حول مدى فاعليتها في تحسين أداء مؤسسات الدولة، أم أنها مجرد محاولة لتأمين بقاء رئيس الوزراء في منصبه لأطول فترة ممكنة.