أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أميركية أن خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية قد يسبب أضرارا اقتصادية طويلة الأمد تعادل الركود الاقتصادي الكبير.، وفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اليوم 

وفي الأشهر الأخيرة، سعت إدارة دونالد ترامب إلى إلغاء أو تجميد مليارات الدولارات من المنح المُقدمة للعلماء في جامعتي كولومبيا وهارفارد وجامعات أخرى، ولجأت إلى تقليص حاد في تمويل المراكز الطبية الأكاديمية وغيرها من المؤسسات. وقد تُتخذ تخفيضات أكبر في المستقبل. ومن المتوقع أن يقترح البيت الأبيض هذا الأسبوع تخفيضات حادة في الإنفاق التقديري، بما في ذلك الإنفاق على البحث والتطوير، كجزء من عملية إعداد الميزانية السنوية.

وحذّر خبراء اقتصاديون الدراسة من أن مثل هذه التخفيضات قد تُقوّض القدرة التنافسية الأمريكية في مجالات مثل تطوير اللقاحات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وقد تُبطئ نمو الدخل والإنتاجية على المدى الطويل. ويجادلون بأن القطاع الخاص لا يستطيع تعويض أموال الحكومة بالكامل، لأن الأبحاث الأساسية تنطوي على مخاطر كبيرة وتستغرق وقتًا طويلاً لتؤتي ثمارها، مما يصعّب جذب استثمارات خاصة كافية.

وتُعدّ هذه الدراسة ، التي أجراها فريق من الاقتصاديين في معهد تحليل الاقتصاد الكلي والسياسات بالجامعة الأمريكية، من أوائل الجهود المبذولة لقياس المخاطر التي تُشكّلها تخفيضات ترامب. ونظرًا لعدم اتضاح المدى الكامل لخطط الإدارة بعد، درس الباحثون مجموعةً من السيناريوهات.

، منها خفض الدعم العام للبحث والتطوير بنسبة 25%، وهو من شأنه أن يرتبط بانخفاض الناتج الاقتصادي.

وسيتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بعد تعديله وفقًا للتضخم، بنسبة 3.8% على المدى الطويل، وهو انخفاض مماثل في حجمه لانخفاضه خلال فترة الركود الكبير التي انتهت عام 2009.

 وسيكون انخفاض الناتج أكثر تدرجًا من ذلك الانكماش، حيث سيستمر على مدار سنوات لا أشهر. ولكنه سيكون أيضًا أكثر استدامة. 

ومن شأن تخفيضات الإنفاق على البحث العلمي أن تُضعف الابتكار، مما يؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاجية، وبالتالي انخفاض الناتج الاقتصادي بشكل دائم.