في خطوة اعتُبرت بمثابة تحرك حاسم لإعادة ضبط واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك قرارًا بتكليف الأستاذ سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، وسط آمال بأن يحمل التغيير نهاية لعقود من الفوضى والعشوائية التي اجتاحت هذا القطاع، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة.
ويُعد العولقي من الوجوه الوطنية الشابة التي أثبتت حضورها في الحقلين السياسي والمدني، حيث وُلد في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وحصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن، قبل أن يشق طريقه في العمل العام مدفوعًا بروح ناشطة وخبرة تراكمت بين مؤسسات مدنية وهيئات سياسية بارزة.
سالم العولقي شغل عدة مناصب خلال مسيرته، من بينها عضويته في هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى عمله ضمن فريق الحقوق والحريات التابع لها. كما ترأس عددًا من المنظمات والمراكز المدنية والبحثية، بينها مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز عدن للبحوث والإحصاء.
منذ بداياته في الحراك الجنوبي السلمي، أثبت العولقي حضوره كأحد أبرز الأصوات المطالبة بحقوق الجنوب، متدرجًا في العمل السياسي وصولًا إلى عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولي مهام المتحدث الرسمي باسمه، إلى جانب رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.
شارك العولقي في العديد من المنتديات واللقاءات الدولية المعنية بالقضية اليمنية، آخرها ورشة عمل استراتيجية التفاوض للأسرى والمعتقلين في العاصمة الأردنية عمّان، نهاية العام الماضي.
ويُنظر إلى تعيين العولقي كخطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة هيبة الدولة على أراضيها، وتطويق العبث الذي طال مساحات شاسعة في ظل ضعف الرقابة وتعدد الجهات المتدخلة. كما يُتوقع أن يسهم وجوده في هذا المنصب في تفعيل آليات الشفافية وإعادة الاعتبار للملكية العامة والخاصة، وفقًا للقانون.
المراقبون يأملون أن يشكّل العولقي بداية لمرحلة أكثر صرامة وعدالة في إدارة ملف الأراضي، لا سيما في المحافظات الجنوبية التي تعاني من انفلات عمراني وأطماع نافذين، طالما وجدوا في ضعف الدولة فرصة للتمدد.