وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خطة عسكرية جديدة لتوسيع العمليات في قطاع غزة، قد تصل إلى السيطرة الكاملة على القطاع، بحسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي يوم الاثنين.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الخطة ستُنفذ بشكل تدريجي وقد تستغرق عدة أشهر، حيث ستبدأ القوات الإسرائيلية بالتركيز على منطقة محددة داخل غزة، مع نية البقاء فيها بدلاً من تنفيذ عمليات انسحاب بعد الهجوم كما جرى في السابق.
وقال الوزير زئيف إلكين، عضو المجلس الأمني، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية (راديو كان)، إن التصعيد العسكري قد يفتح الباب أمام مفاوضات لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، خاصة مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة الأسبوع المقبل. وأضاف: "لا تزال هناك فرصة أمام حماس لفهم أن إسرائيل جادة قبل زيارة ترامب."
وتأتي هذه التطورات في أعقاب استئناف العمليات البرية الإسرائيلية في غزة منذ مارس/آذار الماضي، بعد انهيار هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة، وأسفرت عن وقف إطلاق النار لمدة شهرين.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه القوات الإسرائيلية على نحو ثلث القطاع حالياً، تواجه تل أبيب انتقادات متزايدة بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.
وأكد إلكين أن الاستراتيجية الحالية تقتضي بقاء القوات في المناطق التي تستولي عليها حتى يتم القضاء على حماس أو إجبارها على نزع السلاح والخروج من القطاع، وهو ما ترفضه الحركة بشكل قاطع. كما لم تقدم إسرائيل حتى الآن رؤية واضحة لما بعد انتهاء العمليات، مما يثير قلقاً دولياً بشأن مستقبل غزة.
وتسعى الخطة الإسرائيلية الجديدة إلى دفع السكان المدنيين جنوباً وحرمان حماس من الوصول إلى المساعدات، وفق ما ذكره أحد المسؤولين، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة رفضها لمقترح إسرائيلي يقضي بتوزيع المساعدات عبر مراكز خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن إسرائيل تحاول فرض سيطرتها على المساعدات وتحويلها إلى أداة عسكرية، مضيفاً عبر منصة "إكس": "سنرفض المشاركة في هذا المخطط الذي يتعارض مع المبادئ الإنسانية."
في سياق متصل، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش بدأ بإصدار أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط بهدف دعم التصعيد في القطاع. وأكد زامير للحكومة أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر لا يمكن تأجيله.
وكانت إسرائيل قد شنت عمليتها العسكرية في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفق الإحصاءات الإسرائيلية، وأسر 251 آخرين.
وبالمقابل، تشير بيانات السلطات الصحية في غزة إلى أن أكثر من 52 ألف فلسطيني لقوا حتفهم منذ بدء الحملة، بينما يواجه سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أوضاعاً إنسانية كارثية بسبب نقص الإمدادات الأساسية وانهيار البنية التحتية.
وتفيد تقارير بأن نحو 24 من أصل 59 رهينة ما زالوا على قيد الحياة داخل غزة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن العمليات العسكرية قد تعرضهم للخطر. ويزداد الجدل داخل إسرائيل بشأن جدوى استمرار الحملة، مع تراجع التأييد الشعبي لها بحسب استطلاعات الرأي، في ظل دعوات متزايدة للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن ووقف القتال.
من جهتها، تؤكد حماس أنها لن تتخلى عن الرهائن إلا ضمن اتفاق شامل ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.