كشفت بيانات حديثة عن قفزة كبيرة في حجم استهلاك الأدوية في اليمن خلال العقد الأخير، إذ ارتفعت قيمة السوق الدوائي من 430 مليون دولار في عام 2014 إلى نحو ملياري دولار في عام 2024، رغم التراجع الحاد في جودة المنتجات الدوائية وتوفرها في الأسواق المحلية.

ورغم أن الزيادة السكانية تلعب دورًا محدودًا في هذا الارتفاع، إلا أن مختصين يرون أن السبب الأهم يعود إلى ما يعرف محليًا بظاهرة "تكعيف المرضى"، أي صرف أدوية لا حاجة فعلية لها، وخاصة المضادات الحيوية.

ويُعد المضاد الحيوي "سيفترياكسون" نموذجًا لهذه الظاهرة، حيث أظهرت بيانات موقع Volza Grow Global، المتخصص في تتبع شحنات الاستيراد من أكثر من 119 دولة، أن اليمن استوردت بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024 نحو 1331 شحنة من هذا الدواء بقيمة بلغت 7.9 مليون دولار، جاءت 97% منها من الهند وحدها.

ويؤكد عاملون في القطاع الطبي أن هذا المضاد يُصرف بشكل مفرط، إذ يتلقى بعض المرضى بين 10 إلى 20 فيالة (إبرة) من سيفترياكسون، رغم أن 90% منهم لا يحتاجون إلى هذا النوع من العلاج، بل كان بالإمكان معالجتهم بأقراص أقل تكلفة وأقل خطورة.

ويُرجع الأطباء والمراقبون هذا الاستخدام المفرط إلى نظام "العمولات" الذي تمنحه بعض شركات الأدوية، حيث تصل العمولة على كل فيالة إلى 500 ريال يمني، ما يدفع بعض الأطباء لصرف كميات مفرطة من الإبر بدلاً من وصف أقراص قد لا تعود عليهم بأي مردود مادي.

وتثير هذه الممارسات قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الرعاية الصحية في البلاد، خصوصًا في ظل تراجع الرقابة على سوق الأدوية، وتدهور جودة الخدمات الصحية، وزيادة انتشار الأدوية الرديئة على حساب الأصناف ذات الكفاءة العلاجية الموثوقة.