كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مشبوهة يقودها رئيس الوزراء اليمني السابق، أحمد عوض بن مبارك، تهدف إلى إرباك عمل رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، من خلال محاولات للتلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، والذي شهد مؤخراً تصحيحاً جذرياً بعد سنوات من التهميش والصراعات الإدارية.
وأفادت المصادر بأن بن مبارك تجاهل مراراً تقارير الجهات الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة رئاسته للحكومة، كما أقدم على إقالة ثلاثة من المدراء التنفيذيين الرافضين لمحاولاته غير القانونية في ملف القطاع، ما تسبب بتوقف صرف الرواتب وتعطيل الإنتاج، وكاد أن يؤدي إلى أزمة سياسية مع الشريك الكويتي.
وأكدت المصادر أن إقالة بن مبارك من منصبه جاءت بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وإصراره على تجاهل توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضرورة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وفي المقابل، شرعت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سالم بن بريك في تنفيذ إصلاحات جادة، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية تقضي بتسليم تشغيل القطاع النفطي رقم (5) لشركة جنة هنت، اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بعد استقالة شركة بترومسيلة، واستناداً إلى توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وجاءت أبرز التوجيهات كالتالي:
- الالتزام بالاتفاقيات القانونية: احترام اتفاقيات التشغيل المشتركة واتفاقيات الانضمام، التي تمنح الشركاء الحق في اختيار المشغل، حفاظاً على مصالح الدولة وتجنب التصعيد القانوني.
- تسليم الإدارة لشركة جنة هنت: تكليف الشركة بإدارة القطاع رسمياً، مع ضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
- حماية حقوق العاملين: صرف الرواتب المتأخرة وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة وفق المعايير الدولية.
- التعاون مع الجهات الرقابية: الالتزام الكامل بتقديم كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة لضمان الشفافية.
- متابعة التنفيذ: تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ القرار وتقديم تقارير دورية.
- وأكد مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة للتشكيك في هذه الإصلاحات، عبر تمويل حملات إعلامية وشراء ولاءات بعض الإعلاميين، تعكس رغبته في استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية، داعين إلى محاسبته وكشف الحقائق للرأي العام.
تأتي هذه الإجراءات كخطوة حاسمة في استعادة الثقة بقطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء مهامها بعيداً عن الضغوط السياسية والتدخلات غير المشروعة.
