أصدرت محكمة الأموال العامة في مدينة عدن، الأحد، حكماً قضائياً يقضي باسترداد عدد من القطع الأثرية اليمنية التي تم تهريبها إلى دول أجنبية، من بينها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة ملكية الجمهورية اليمنية لها بشكل قاطع.

وجاء الحكم ضمن القضية رقم (93) لسنة 1446هـ، بناءً على دعوى مقدمة من النيابة العامة، وبمشاركة الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة.

وأوضحت المحكمة، برئاسة القاضي سامي أحمد باعباد، أن الحكم استند إلى تقارير فنية أعدها خبراء آثار، إضافة إلى مستندات رسمية، وقوانين وطنية واتفاقيات دولية معنية بحماية التراث الثقافي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ونص منطوق الحكم على إثبات الملكية المطلقة لليمن لكافة القطع المهربة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتكليف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الخارجية والثقافة، والهيئة العامة للآثار، بالتنسيق لاستعادتها وتسليمها للهيئة في عدن.

كما ألزمت المحكمة الهيئة العامة للآثار بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات القطع الأثرية، وإعداد نشرات توثيقية للآثار المفقودة والمهربة خلال سنوات الحرب، مع نشر الحكم كاملاً في وسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.