أثار عقدٌ وُقِّع بين مكتب شؤون الحجاج اليمنيين ومجمع طبي في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم الخدمات الطبية للحجاج اليمنيين لموسم حج 1446هـ مخاوف كبيرة في أوساط الحجاج بشأن مدى جاهزية المرافق، والكوادر، والإمدادات اللازمة.

وينص العقد - الذي حصل "بوابتي" على نسخة منه - على تقديم رعاية طبية شاملة لـ 24,255 حاج يمني في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

ومن المقرر أن تبدأ الخدمات الطبية من 19 ذي القعدة 1446هـ حتى 23 ذي الحجة 1446هـ، وحتى كتابة هذا الخبر لم يستفيد أي حاج يمني من هذه المجمع الطبي.

ويُلزم العقد بأن تكون غالبية الكوادر الطبية والتمريضية من الجنسية اليمنية، مع ضرورة تقديم قائمة بأسماء الأطباء والممرضين المشاركين في الموسم بحد أقصى في 5 ذي القعدة.

كما يوجب العقد تجهيز 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، بالإضافة إلى عيادة مركزية، بحد أقصى في 15 ذي القعدة. ومن المفترض أن تحتوي العيادة المركزية على غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الحالات ومعالجة الشكاوى.

إلا أن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت وجود فجوة كبيرة بين الالتزامات التعاقدية والواقع الحالي. حيث أن المجمع طبي مقره في الرياض ولا يوجد لديه أي فروع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأوضحت المصادر، أنه في حين ينص العقد على 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، لم يتم تأمين سوى أربعة تصاريح لأربعة مواقع في مكة، ولا يوجد أي مركز في المدينة. كما أن مصير العيادة المركزية وغرفة العمليات الملحقة بها، وفقًا لما ينص عليه العقد، لا يزال غير واضح.

وتمتد المخاوف أيضًا إلى توفير الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، والتي يفصِّلها العقد لتشمل مجموعة واسعة من المضادات الحيوية، والمسكنات، والأدوية الأخرى الضرورية. وينص العقد على أن هذه الأدوية يجب أن تكون متوفرة لجميع الحجاج.

وتبرز نقطة أخرى تثير المخاوف، تتعلق بالكوادر الطبية والتمريضية التي يفترض أن غالبيتها من الجنسية اليمنية. ونظراً لهذا الشرط، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تصاريح الدخول اللازمة لمكة قد تم تأمينها لهؤلاء المهنيين اليمنيين، لا سيما وأن قائمة أسمائهم كان يجب أن تُرفع في 5 ذي القعدة.

ويُشدد العقد على سرية المعلومات، ويلزم الطرفين بعدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة تتعلق بالخدمات المقدمة. وقد تم تحديد التكلفة الإجمالية للخدمات بمبلغ 2,061,675 ريال سعودي، أو ما يعادل 85 ريال سعودي لكل حاج. ويتم السداد على ثلاث دفعات: 40% عند توقيع العقد، و30% عند بدء موسم الحج، و30% المتبقية بعد انتهاء تقديم الخدمات والتقييم النهائي.

ويُسلط هذا الوضع الضوء على التحديات المحتملة في التنفيذ الفوري والكامل للخدمات الطبية للحجاج اليمنيين، مما يثير مخاوف بشأن سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.