أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال تأمين حركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

في مقال نشره عبر دورية Lloyd’s List المتخصصة في النقل البحري، أشار عبد العاطي إلى أن عودة الملاحة المنتظمة عبر البحر الأحمر وقناة السويس أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، خاصة بعد التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على استقرار هذا الممر الحيوي وتسببت في خسائر اقتصادية كبيرة لمصر.

وأوضح الوزير أن التصعيد المستمر منذ عام 2023 كلّف مصر ما يقرب من 800 مليون دولار شهريًا في إيرادات قناة السويس، بإجمالي تجاوز 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب في غزة.

عبد العاطي شدد على التزام مصر بدعم جهود التهدئة في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، إلى جانب دعم الأفق السياسي الذي يفضي إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أشار إلى أهمية اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن بوساطة عمانية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، والذي سمح للسفن بالإبحار بأمان أكبر، مما ساهم في تسهيل تدفق البضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأكد أن استعادة الثقة في سلامة الملاحة سيسهم في؛ خفض أقساط التأمين، استقرار تكاليف الشحن، وتقليل التأخير في تسليم البضائع.

واختتم الوزير بتسليط الضوء على أهمية قناة السويس كـ"شريان حياة" للتجارة الدولية، إذ تختصر مسافات الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتعزز الربط بين القارات وتدعم النمو الاقتصادي العالمي عبر تقليل الانبعاثات وخفض التكاليف.