أثار تعيين أكثر من 50 امرأة في مناصب "إمام جامع" بدرجتي "إمام رابع" و"إمام خامس" ضمن حملة تعيينات حكومية بمحافظة نينوى جدلاً واسعاً في العراق. وأعلن عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، خلال مؤتمر صحفي، عن "فضيحة فساد" داخل ديوان الوقف السني، مشيراً إلى أن التعيينات تمت دون تقييم شرعي أو دراسة موضوعية كافية.

وأكد العبد ربه أن هذه الخطوة تُعد سابقة في تاريخ الديانات السماوية، متبرئاً من مسؤولية إصدار القرار، موضحاً أن ديوان الوقف السني لم يكن طرفاً فيه، وإنما وردت التعيينات من محافظة نينوى بصيغتها الحالية.

من جانبه، نفى ديوان الوقف السني مسؤوليته عن هذه التعيينات، مؤكداً أن الصيغة التي أُدرجت فيها النساء بوظيفة "أئمة جوامع" لم تكن بموافقته أو علمه، بل وصلت إليه جاهزة من ديوان محافظة نينوى.

وبحسب السلطات المحلية في نينوى، فإن تعيين النساء أئمة جاء ضمن حملة واسعة شملت تعيين 17 ألف شخص بعقود مؤقتة في مؤسسات المحافظة المختلفة، براتب شهري يبلغ حوالي 300 ألف دينار عراقي (ما يعادل 200 دولار أميركي). وتضمنت الحملة مسميات وظيفية متنوعة، لكن ورود صفة "إمام جامع" للنساء هو ما أثار الاستنكار الأوسع.