كشف الصحفي اليمني منصور الدبعي عن واقعة احتيال مالي تعرّض لها من خلال شركة القاسمي للصرافة، بعد أن صُرفت حوالة مالية مرسلة باسمه إلى شخص مجهول باستخدام وثائق مزورة، في حادثة أثارت موجة من التساؤلات حول آليات الأمان المعتمدة لدى بعض شركات الصرافة المحلية.

وبحسب رواية الدبعي ا لتي نشرها على صفحته في "يفسبوك"، فإن المبلغ الذي تم صرفه يصل إلى نحو 15 ألف ريال سعودي و318 ألف ريال يمني، وكان مخصصًا لفئة من المحتاجين، بينهم أيتام، باعتباره جزءًا من نشاط خيري مؤمن عليه، مشيرًا إلى أن شخصًا مجهولًا اخترق حسابه في تطبيق واتساب، وقام بمراسلة الشركة لتنفيذ عملية الصرف.

وأوضح الدبعي أن الشركة نفّذت عملية الصرف دون الاتصال الهاتفي به، رغم وجود اتفاق سابق يقضي بعدم تنفيذ أي حوالة تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال يمني دون تأكيد مباشر من المستلم.

وفي تطور صادم، أكد الصحفي أنه بعد مراجعة تسجيلات كاميرات إحدى نقاط الصرافة التابعة لشركة القاسمي، تبين أن المستلم استخدم بطاقة هوية مزورة تعود لشخص متوفى، ما يثير تساؤلات قانونية وأمنية جدية حول مدى التحقق من هوية المستفيدين قبل صرف الحوالات.

كما انتقد الدبعي تأخر إشعار السحب، الذي وصله بعد نحو ثلاثة أسابيع من تنفيذ العملية، مؤكدًا أن الإخطار المتأخر حرمه من فرصة إيقاف المعاملة أو الإبلاغ عنها في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تداول فيه نشطاء على وسائل التواصل أنباء عن إيقاف البنك المركزي اليمني التعامل مع شبكة "هلا موني" المرتبطة بشركة القاسمي، دون توضيح رسمي للأسباب.

دعوات للتحقيق والمساءلة

وطالب الدبعي الجهات المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة المتسببين سواء بالإهمال أو التواطؤ، داعيًا كل من يحتفظ بأموال لدى الشركة المذكورة إلى مراجعة حساباته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمواله.

الواقعة، التي وُصفت بـ"الغريبة والخطيرة"، سلطت الضوء من جديد على هشاشة أنظمة التحقق والأمان في بعض شبكات التحويل المحلية، ودعت الكثير من المتابعين إلى المطالبة برقابة أشد وتنظيم أوضح لقطاع الصرافة، الذي بات يتحكم بجزء كبير من الدورة المالية في اليمن.