قالت اللجنة الوطنية للحقوق المدنية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل رفضت في شهر أبريل توصيتها الصادرة في شهر أكتوبر الماضي بتعديل قانون اللاجئين للسماح لـ"الأشخاص ذوي الإقامة الإنسانية" ومن بينهم 794 يمنيًا، بدعوة أفراد أسرهم إلى كوريا.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن وزارة العدل ردت على توصيتها بأنها "تجد صعوبة في تطبيق حق لم شمل الأسر، المطبق على اللاجئين المعترف بهم، بشكل مماثل على الأشخاص ذوي الإقامة الإنسانية، رافضة بذلك توصية اللجنة، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

يشار إلى أن "الإقامة الإنسانية" تُمنح للأجانب الذين لا يُعتبرون لاجئين رسميا، ولكن يُسمح لهم بالبقاء في كوريا لأن حياتهم أو حريتهم الجسدية قد تكون معرضة للخطر إذا عادوا إلى بلادهم الأصلية. 

وتنص المادة 37 من قانون اللاجئين في كوريا على أنه يمكن السماح للاجئ بدعوة زوجته أو أبنائه القُصّر للدخول إلى كوريا، ولكن لا توجد أحكام مماثلة للأشخاص ذوي الإقامة الإنسانية.

وقالت اللجنة إن عيش الأشخاص ذوي الإقامة الإنسانية في كوريا لفترات طويلة منفصلين عن أسرهم يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يتعارض أيضا مع مبدأ الشمولية في المجتمع الكوري.