في تحليل حديث أصدره مركز الأمن البحري الدولي (CIMSEC)، حذّر خبراء من تصاعد حاد في تهديدات الأمن البحري بغرب المحيط الهندي خلال عام 2024، نتيجة تداعيات أزمة البحر الأحمر التي اشتعلت بفعل الهجمات الحوثية المتكررة، محذّرين من أن هذه الأزمة تعيد رسم المشهد البحري في المنطقة والعالم.

ووفق التقرير، لم تقتصر الأزمة على التهديدات العسكرية المباشرة، بل ولّدت ارتدادات جيوسياسية واقتصادية عميقة أثّرت على سلاسل الإمداد العالمية والنظام الملاحي الدولي.

أوضح التقرير أن أبرز تحوّل شهده العام الماضي تمثّل في ما أسماه المركز بـ"الامتداد البحري للصراعات المسلحة"، مشيرًا إلى الهجمات الحوثية التي بدأت في نوفمبر 2023 ضد سفن مرتبطة بإسرائيل، ثم اتسعت لتشمل سفنًا أمريكية وبريطانية، وصولًا إلى استهداف سفن تجارية لا تحمل انتماءات واضحة.

وسجل المركز 128 حادثة عنف بحري مرتبطة بهذه الهجمات، من أصل 175 حادثة في المنطقة خلال 2024، مقارنة بـ69 حادثة فقط في عام 2023، وهو ما يجعلها التهديد البحري الأسرع نموًا.

استخدم الحوثيون أساليب هجومية متطورة شملت الطائرات المسيّرة، والزوارق المسلحة، والصواريخ الباليستية والموجّهة، فضلًا عن انتحال صفة جهات رسمية بحرية. وعلى الرغم من أن نسبة نجاح الهجمات لم تتجاوز 10%، إلا أن آثارها كانت كبيرة على الأرواح والبنية التحتية.

أشار التقرير إلى عودة مقلقة لنشاط القرصنة، نتيجة انشغال القوات البحرية الدولية بمواجهة التهديدات الحوثية، وهو ما فتح المجال أمام القراصنة لاستغلال الثغرات الأمنية، مما ينذر بمرحلة جديدة من التهديدات التقليدية في المنطقة.

وفي حين انخفضت كمية المخدرات المضبوطة إلى 42.24 طنًا خلال عام 2024، إلا أن عدد حوادث التهريب بقي مرتفعًا عند 127 حادثة، ما يعكس تطور الشبكات الإجرامية وأساليبها. كما وثّق التقرير 6 عمليات تهريب أسلحة وطائرات بدون طيار مرسلة للحوثيين، مما يدل على تزايد تداخل شبكات التهريب مع جماعات مسلحة عابرة للحدود.

امتدت تداعيات الأزمة إلى ما وراء البحر الأحمر، لتصل إلى سواحل شرق أفريقيا وتُربك النظام التجاري العالمي. فقد أدى تجنب السفن لمضيق باب المندب وتحويل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح إلى تأخير الرحلات بنحو 10 أيام، وارتفاع أقساط التأمين، وتراجع إيرادات قناة السويس، فضلًا عن نقص السفن والحاويات وتحوّل مراكز الشحن.

ولم يغفل التقرير التهديدات المزمنة مثل الصيد غير المشروع والاتجار غير القانوني، واللذان يُغذيان شبكات الجريمة المنظمة ويهددان الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

اختتم التقرير بالتشديد على الحاجة إلى تبني استجابة شاملة للأزمة، تشمل تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة والدول الكبرى، وتطوير آليات دائمة لتبادل المعلومات والردع البحري، مشددًا على أن الأمن البحري لم يعد مسألة إقليمية، بل بات عنصرًا حاسمًا لاستقرار الاقتصاد العالمي.