يشهد اليمن أزمة حادة في الغاز المنزلي، خصوصاً في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، وسط تساؤلات متزايدة عن أسباب تفاقم هذه الأزمة رغم توفر كميات مناسبة من الغاز تنتجها شركة صافر الحكومية في مأرب. وتعاني المحافظات مثل عدن وتعز من نقص حاد في الحصص المعتمدة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومعاناة يومية للسكان.

يرى خبراء أن شبكات تهريب منظمة تستغل الاضطرابات الأمنية والبحرية في الممرات المائية اليمنية لنقل الغاز إلى أسواق خارجية بأسعار أعلى بكثير من السوق المحلية، ما يفاقم أزمة شح المعروض ويخلق سوقاً سوداء مزدهرة. وتبدأ عمليات التهريب من حقول الغاز في مأرب، مروراً بطرق بحرية غير خاضعة للرقابة، مستخدمة صهاريج بحرية محلية تُعرف بـ"السنابيق".

ويربط المختصون بين الفجوة السعرية الكبيرة بين السعر المحلي المدعوم وسعر السوق العالمية بزيادة عمليات التهريب والاحتكار، حيث يصل سعر الغاز عالمياً إلى نحو 700 دولار للطن بينما يباع في السوق المحلية بسعر 150 دولاراً فقط، ما يجعل التهريب مربحاً للغاية.

في المقابل، تشهد محافظات مثل تعز أزمات حادة بسبب احتجاز شحنات الغاز، وعرقلة وصولها من قبل جهات نافذة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء. ويُطرح سؤال حول أسباب استمرار أزمة الغاز في عدن رغم الزيادات الرسمية في الحصص، في حين لا تعاني المحافظات المجاورة من مثل هذه الأزمات.

تدعو هذه الظروف إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الموانئ والسواحل اليمنية، ومكافحة التهريب بشدة، لضمان وصول الغاز المدعوم إلى المستهلكين، والحد من الأزمات المعيشية التي تواجهها الأسر اليمنية بسبب نقص هذه المادة الحيوية.